الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك. كما طالب الوزارة بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، مشددًا على ضرورة تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل على وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها. من جهة أخرى، طالب المجلس النيابة العامة بدراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وشملت مطالبة المجلس دعم النيابة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، مؤكدة ضرورة أن تقوم النيابة العامة بالمساهمة في الوعي القانوني والمعرفي، وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.