القطيف: خلاف بين «البلدي» و «البلدية» حول صلاحيات تحديد مواقع المشاريع

  • 2/12/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

القطيف ماجد الشبركة برز خلاف صلاحيات بين المجلس البلدي في محافظة القطيف وبلدية المحافظة حول تحديد مواقع المشاريع، التي ستنفذها البلدية ضمن ميزانية العام الحالي المعتمدة للمحافظة، حيث يرى كل جانب أن تحديد مواقع المشاريع من ضمن صلاحياته. وعلمت «الشرق» أن البلدية أصرت على هذا الحق، وذكرت أنه ليس من صلاحيات المجلس البلدي نهائياً التدخل في تحديد مواقع المشاريع. وقال رئيس المجلس البلدي شرف السعيدي لـ «الشرق» إنه من حق المجلس الموافقة على تحديد مواقع المشاريع المعتمدة، ومن صميم صلاحياته، وأن على البلدية الالتزام بما يراه المجلس. وأضاف «من صلاحية المجلس البلدي أيضاً اقتراح المشاريع وإقرارها ورفعها للوزارة لاعتمادها»، مبيناً أن من «حق المواطنين الاطلاع على تفاصيل المشاريع، التي ستقام وأماكنها ونسب إنجازها، لأنهم المستفيدون منها في نهاية الأمر». وقال: «الدولة رصدت هذه المبالغ الضخمة لراحتهم ورفاهيتهم». وأفاد السعيدي بأنه «بعد عدة مناقشات مع مسؤولي البلدية، تم التوافق على أن تقوم البلدية بعرض المشاريع في الاجتماع المقبل لمناقشتها وإقرارها من قبل المجلس البلدي». ولم يشر السعيدي إلى تفاصيل أخرى أو يتطرق لطبيعة الخلاف مع البلدية. من جانبه، أوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل أن العلاقة بين البلدية والمجلس البلدي تسير بشكل يتسم بالتعاون المشترك، وفق الخطط الإستراتيجية، نافياً حدوث أي خلاف مع المجلس البلدي في تحديد نوعية المشاريع. ولكنه عاد وقال لـ «الشرق»: «ما أشار إليه المجلس البلدي حول صلاحياته بتحديد مواقع المشاريع التي تنفذها البلدية، فنفيد بأن هناك لائحة تنفيذية حددت صلاحيات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، وهذه اللائحة معتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية». وأضاف: «تُطرح سنوياً عديد من المشاريع ضمن الميزانية البلدية السنوية، ومن ضمنها مشاريع اقترحها المجلس البلدي، وأخرى من البلدية»، موضحاً أن «اللائحة تشير إلى أن اقتراحات المجلس البلدي تتم دراستها ومناقشتها من قبل البلدية، وفق الصلاحيات الممنوحة لها في اللائحة ونظام البلديات والقرى».

مشاركة :