ضمن خطط بلدية المحرق لتحسين مواردها وزيادة إيراداتها وذلك عبر الاستغلال الأمثل للمساحات والأملاك التابعة لها وطرحها للاستثمار بما يضمن تلبية احتياجات المناطق من الخدمات، أصدر مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة المشاريع الاستثمارية المقترحة في مختلف مناطق محافظة المحرق.وقالت البلدية في بيان لها أن اللجنة ستعمل على النظر في جميع الخيارات المتاحة الممكنة للاستثمار ضمن نطاق أملاك البلدية والسعي في أن تكون تلك الخيارات ملبية لمتطلبات المرحلة المقبلة في توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وداعمة للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، منوهة إلى أن أعضاء اللجنة هم من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة في هذا المجال.وأوضحت البلدية أنها تعمل على تحديد مجموعة من المواقع المناسبة لإقامة مشاريع استثمارية خدمية تهدف إلى رفع مستوى إيرادات البلدية وتوفير الخدمات للمواطنين من تلك المشاريع، كما أنها من المؤمل أن تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي وتحقق المبادرات الوطنية في تعزيز التنافسية والعدالة والاستدامة وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية 2030.وأكدت البلدية أن الخطوات المقبلة التي تسعى لتنفيذها هي العمل على دراسة المواقع المقترحة التي من المزمع إقامة المشاريع الاستثمارية فيها، وتحديد نوعية النشاطات الاستثمارية المثلى التي من الممكن ممارستها، شريطة توافقها مع التشريعات المعمول بها بالمملكة، حيث انتهت اللجنة مؤخراً من دراسة 4 من المواقع الاستثمارية وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقات قبل المضي قدماً في تنفيذها.وفي نهاية البيان، دعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم اقتراحاتهم للمشاريع الاستثمارية التي تلبي احتياجاتهم من خلال التواصل عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو من خلال النظام الوطني للاقتراحات والشكاوي «تواصل» أو عبر الاتصال على هاتف 17984027.