صحيفة المرصد :أكدت مصادرأن هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت أمر قبض وإحضار بحق أحد رجال الأعمال (س.م) الهارب بعد ثبوت تهمة الاحتيال المالي ضده على عدة أشخاص تجاوزت مبلغ 50 مليون ريال إثر بيع وشراء 3264 سيارة من عملاء المعرض حيث أوهمهم المتهم الأول الهارب باستثمار أموالهم بشراء وبيع السيارات على المتهم الثاني وهو ذو منصب عال في أحد القطاعات الحكومية وقد أودع منذ عامين السجن على إثر مطالبات مالية سابقة من قبل العملاء وأتضح فيما بعد أن المتهم الأول قد تلاعب بأموال العملاء بعد أن أقر باتفاقية صلح بين المتهم الأول والمتهم الثاني بسبب خلاف بينهما. لتتضح الصورة لدى العملاء بوجود تلاعب وتعثر في السداد لتتراكم المبالغ المالية لتتجاوز 50 مليون ريال. وبحسب صحيفة المدينة أوضح أحد المتضررين من عملية الاحتيال المالي محمد الجهني أنه تقدمنا في وقت سابق لدى إمارة منطقة المدينة المنورة والتي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في 12-9-1435هــــ ومنذ ذلك الوقت ومجريات التحقيق قائمة ثبت لدى الهيئة قيام المتهم الأول بالاحتيال المالي على عدة أشخاص والذي بموجبه أصدرت دائرة المال بالمدينة بإلقاء القبض والإحضار تمهيدا لإحالة أوراقه للمحكمة لنظر فيها شرعا وبعد أن علم المتهم الأول بوجود أمر قبض في تاريخ 22-3-1436هـ اختفى عن الأنظار ولم يتم إحضاره حتى الآن رغم خروجه في وقت سابق بكفالة حضورية وبين الجهني أن الكفيل موظف حكومي ومعروف مقر عمله ولم يتم استدعائه حتى الآن وناشد الجهني المسؤولين بالتدخل لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة. وتعود القضية إلى عام 1432هـ بعد أن وكل المستثمر المتهم الأول صاحب معرض سيارات المتهم الثاني بتوريد السيارات له. حيث قام المتهم الثاني بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد. وهو ما أدى إلى تدافع العديد من المستثمرين والعملاء للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المستثمر المتهم الأول بمبالغ مؤجلة. وبعد أن قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الأجل من العملاء ويصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا أربعة أشهر وبعد أن تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال ليكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول وذلك بعد أن يتم احتساب السيارات على المستثمرين الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه بثلاثة وثلاثين ألف ريال.