تنظر هيئة التحقيق والادّعاء العام بالمدينة في قضية تاجر «سيارات»، ومستثمر كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية ذو منصب عالٍ حيث استوليا على مبالغ تجاوزت الـ 50 مليون ريال بعد أن غررا بأكثر من 120 مواطن وأوهموهما بالثراء السريع وذلك بشراء أكثر من 3000 سيارة جديدة على فترات متفاوتة على ان يتم سدادها بنظام الاقساط لهم خلال أربعة أشهر بربح يتجاوز الـ 7000 ريال للسيارة الواحدة خلال أربعة أشهر. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1432هـ بعد أن وكل المستثمر المتهم الأول صاحب «معرض سيارات» المتهم الثاني بتوريد السيارات له. حيث قام المتهم الثاني بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد. وهو ما أدى إلى تدافع العديد من المستثمرين والعملاء للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المستثمر المتهم الأول بمبالغ مؤجلة. وبعد أن قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الأجل من العملاء ويصل عددها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سيارة وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا أربعة أشهر وبعد أن تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال ليكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول وذلك بعد أن يتم احتساب السيارات على المستثمرين الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه بثلاثة وثلاثين ألف ريال. وقال أحد المتضررين محمد الجهني: نشأت بيني وبين المتهم الثاني صاحب المعرض صداقة وعلاقة تجارية في بيع وشراء السيارات بالتقسيط حيث أفاد صاحب المعرض أنه يوجد لديه مستثمر ذو منصب عال ومركز مرموق في أحد الجهات الحكومية يشتري السيارات بالتقسيط لمدة أربعة أشهر بفائدة 7000 ريال للسيارة الواحدة وهو ما دفعني أن أورد للمشتري عددًا من السيارات وصلت قيمتها الإجمالية ما يقارب (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال ليفيدني بعد ذلك صاحب المعرض أن المشتري توقف عن السداد لاتباعه آلية جديدة واتضح لنا بعد ذلك أن المستثمر مديون بمبلغ 55 مليون ريال وحصل بين المستثمر المتهم الاول والتاجر صاحب المعرض المتهم الثاني خلاف بينهم تقاسموا على إثر ذلك المديونية فيما بينهم بأن يتحمل المتهم الثاني صاحب المعرض 26 مليونًا من مديونية العملاء لنكتشف بعد ذلك أن هناك صلحًا فيما بينهما دون علمنا لإنهاء القضية بين الشركاء. وأضاف الجهني أن هناك تلاعبًا ببيع السيارات حيث اكتشفنا تلاعب التاجر ببيع السيارة الواحدة إلي عدة أشخاص في آن واحد وتكرار أرقام هيكل السيارة في العقد الواحد أكثر من مرة. ويقول عائش الحربي أحد الضحايا: تعاملت مع التاجر صاحب المعرض بعد أن غرر بي بأن هناك مشروعًا ربحيًا منذ عدة سنوات بمدخول جيد وذلك بشراء السيارات من المعرض من التاجر وبيعها على المستثمر وبعد عدة تعاملات وبيع 13 سيارة بنظام التقسيط بمبلغ تجاوز 500 ألف ريال اتضح لي أننى ضحية نصب واحتيال من قبل التاجر والمستثمر. وأشار الحربي إلى أنه اقترض جزءًا من المبلغ للدخول بالمشروع بالاضافة إلى أن الجزء الاخر من المبلغ يعود إلي أيتام وبعلم التاجر المتهم الثاني أن المبلغ لأيتام وهو ما ألح بي بالدخول بالمشروع واطمئنانه لي بحقوقهم المحفوظة إلا أن التلاعب من قبل التاجر والمستثمر قد غرر بي وبأكثر من 120 شخصًا وأضاف الحربي توجهنا لمقام إمارة منطقة المدينة والتقينا بسمو الامير والذي وعدنا بتشكيل لجنة وبعدها توجهت شكوتنا إلي هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشار سطام الحربي إلى أنه ورد لتاجر سيارات تجاوزت الـ 600 ألف ريال وبعد أن اكتشفنا تلاعب الطرفين على العملاء تم توقيع اتفاقية فيما بين التاجر والمستثمر لإنهاء الخلاف بإعطاء العملاء حقوقهم واكتشفت بعد حضوري للتاجر لأستلم مستحقاتي حسب الاتفاقية المبرمة بينهما بدء التاجر بمساومتي بالتنازل عن نصف المديونية وتسليمي نصف المبلغ الآخر بعد 6 أشهر. وقال الحربي: رفضت العرض وتقدمت بعد ذلك بشكوى بتاريخ 26-8-1435هـ لمقام الإمارة لتعرضي لعملية نصب واحتيال. وأضاف الحربي: لقد غرر بنا من قبل المتهم الثاني صاحب المعرض وناشد الحربي بتدخل أمير المنطقة ووزير الداخلية لإنهاء قضيتنا مع المتهمين. وقال أحد الضحايا سعد السحيمي: لقد اقترضت مبلغًا من أحد البنوك وقد استثمرته لدى التاجر صاحب المعرض بعد أن طمأنني المستثمر أنه ملتزم بالسداد وقادر على تسديدها قبل حلول الأجل المتفق عليه، وأشار السحيمي إلى أنه وردت للتاجر 45 سيارة بقيمة تتجاوز الـ 500 ألف ريال تم تسديد جزء منها وتبقى منها أكثر من 300 ألف ريال وبعد أن توقف المستثمر عن السداد بشهر رجب عام 1433هــ أبلغني التاجر عن سبب توقف المستثمر عن السداد وأوضح لي أن المستثمر لديه عقارات يرغب ببيعها وبعد ذلك يتم السداد، وبين السحيمي بعلمه عن التاجر صاحب المعرض والذي اختلس من أموالنا مبلغًا وقدره 26 مليونًا وأنه تم الصلح بين التاجر والمستثمر بحضور كبار التجار بالمعارض وقد توجهت للتاجر صاحب المعرض ليدفع لي المبلغ الذي حل لي عنده لافاجأ برده لي بان أتنازل عن نصف المبلغ والنصف الآخر يتم سداده على ثلاثة أشهر وأبلغني في حال رغبتي بكامل المبلغ أن أتوجه إلي المستثمر المتهم الأول وبعد مطالبتي أنا ومجموعة من العملاء للمستثمر بدفع المبالغ أبلغنا أن نتنازل عن ثلث المبلغ ويسدد لنا بعد سنة أو الانتظار لمدة سنتين واستلام المبلغ كاملا وقد رفضنا هذه المساومة وعرض علينا عقارًا في الدائري الثاني ورهنها حتى سداد المبلغ وقد تبين أن العقار مرهون لغيرنا من العملاء لنتوجه بعد ذلك لمقام الإمارة وتقديم شكوى ضد التاجر والمستثمر لتماطلهم بالسداد خلال سنتين وهو ما ألحق بنا أضرارًا. المزيد من الصور :