رفضت محكمة الجنايات أمس طلبات دفاع المحبوسين على ذمة قضية ضيافة الداخلية، المتهم فيها 24 شخصاً، بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة؛ لتضررهم من الحبس، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 28 الجاري، لاطلاع المحامين على المستندات والأحراز المرفقة بها. وشهدت جلسة المحكمة، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، عرضاً من دفاع المتهم الأول العميد المحبوس بدفع 10 ملايين دينار، وإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة؛ مبيناً أن ملف الدعوى أثبت سداد متهمين آخرين 21 مليوناً، وأن إجمالي المبالغ المذكورة في القضية 31 مليوناً، مما يعني أن المتبقي 10 ملايين، في وقت طعن بسلامة تكييف القضية الذي أجرته النيابة العامة. من جانبها، ردت المحكمة بأنها لا تمانع سداد أي متهم لمبالغ واردة بتقرير الاتهام، مؤكدة أن قرار إخلاء السبيل يكون لتقديرها، إذ ستنظر الطلبات المقدمة من جميع المتهمين. وشهدت الجلسة كذلك توجيه دفاع المحبوسين انتقاداً للنيابة بأنها مارست تمييزاً بين المتهمين، إذ قررت حبس بعضهم وإخلاء سبيل آخرين، وهو ما أثار حفيظة ممثل النيابة حمود الشامي، الذي تولى ملف القضية، ليؤكد أن ذلك مخالف للحقيقة، ويعد قولاً مرسلاً لا يسانده أي دليل، إذ مارست النيابة حقها القانوني، ومنحت جميع المتهمين الضمانات الدستورية، وسمحت بحضور أكثر من محامٍ معهم في التحقيقات. وبيَّن الشامي أن النيابة أعدت تقرير الاتهام من 23 صفحة، وتضمن 19 بنداً، مؤكداً أنه تقرير منضبط ومراعٍ لأحكام القانون، وتضمن بيان الاتهام بشكل واضح فيما يخص واقعة الاستيلاء على المال العام، وأن النيابة حددت المبالغ المستولى عليها بعد التأكد من سلامتها، وأن لتلك الأرقام أصلاً بالأوراق.