ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2017 - 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه تبين للجنة أن 90 في المئة من الملاحظات لم تتم تسويتها، ومعظمها ملاحظات مستمرة ومتكررة، ولم تأخذ الوزارة أي إجراءات جادة لتسويتها، وقد اعتبر ديوان المحاسبة الوزارة من الجهات غير المتعاونة معه من حيث عدم تمكينه من الدخول على النظام الخاص بفواتير الكهرباء أسوة بالجهات الأخرى، كديوان الخدمة المدنية ووزارة المواصلات، وذلك نتيجة تحججها بسرية المعلومات، في حين أكدت الوزارة أن كل المعلومات والبيانات متاحة لديوان المحاسبة.ولفت عبدالصمد الى تأكيد اللجنة ضرورة تعاون الوزارة مع كل الجهات الرقابية، لتمكينها من القيام بأعمالها الرقابية، وفقا لما جاء في القوانين المنظمة لذلك، وأن تحججها بالسرية غير مبرر، خصوصا أن جهات أخرى قد مكنت الديوان من الدخول إلى أنظمتها التي تتشابه معها من حيث نوعية المعلومات.كما لاحظت اللجنة أن الوزارة تعاني من خلل وارتباك في أعمالها المالية والمحاسبية، نتج عنها العديد من الملاحظات، سجلتها الأجهزة الرقابية في تقاريرها، وتعاني الوزارة أيضا من خلل في إدارة عقودها، حيث لا توجد متابعة لتمديد أو تجديد للعقود المنتهية، بالإضافة إلى التأخر في فرض غرامات التأخير على المقاولين.وأشار الى أنه بالرغم من إقرار مجلس الأمة لميزانية توجيه 3 – النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2017/‏2018 بوقت مبكر، إلا أن ذلك لم ينعكس بالإيجاب على تنفيذ تلك المشاريع، حيث بلغ عدد المشروعات التي لم يصرف عليها أي مبلغ عدد 42 مشروعا، وهو ما يؤكد عدم الدقة في حصر ظاهرة تأخر المشاريع بالتأخر في إقرار الميزانية، علما أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة مشاريعها الإنشائية، بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية، حيث إن الاستمرار في التأخر بإنجاز المشاريع سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها في المستقبل.وأشار الى أن اللجنة ركزت على ضرورة تحميل بند الصيانة الجذرية بما يخص من مصروفات، حيث قامت الوزارة بتحميل هذا البند بتكاليف توريد عمالة لمختلف قطاعات الوزارة، كالشؤون المالية وإدارة المشتريات وإدارة التدقيق، وغيرها من الإدارات التي ليس لها علاقة بالأعمال الفنية والصيانة، كما أكدت اللجنة ضرورة اعتماد الوزارة على الكوادر الفنية الكويتية من حديثي التخرج، والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم دورات خاصة للفنيين الذين تحتاجهم الوزارة أسوة بالجهات الأخرى.وتطرقت اللجنة لوقود تشغيل المحطات في الوزارة، والذي تزودها به مؤسسة البترول الكويتية، كونه يمثل ما يقارب 50 في المئة من مصروفات الوزارة، التي بينت بأنها لم تستشر أبدا في نوعية الوقود التي تزود به، وليس لها أي علاقة في ما يتعلق بالتعديلات التي ستتم في مصفاة الزور، وأشار ديوان المحاسبة إلى أن اتفاقية التحاسب بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية تبخس حقوق الوزارة، وجاءت في صالح مؤسسة البترول، وعليه فإن اللجنة تؤكد ضرورة إعادة النظر في تلك الاتفاقية وضرورة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة في نوعية الوقود تحقيقا للفائدة القصوى.وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في آلية التحاسب بين الوزارة والمؤسسة، حيث أن المؤسسة تقوم بتزويد الوزارة بالوقود بناء على السعر العالمي، بينما تتحاسب الوزارة مع المؤسسة على استهلاكها للكهرباء بالسعر المدعوم.وتساءلت اللجنة حول آلية تحصيل المبالغ الخاصة بفواتير الكهرباء المتبعة حاليا، والتي تساهم بشكل مباشر في تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة، علما بأن الوزارة تعتمد حاليا على شركات للقيام بقراءة العدادات، حيث بينت الوزارة أنها في صدد تنفيذ مشروع العدادات الذكية والذي يمّكن الوزارة من معرفة استهلاك الكهرباء دون الحاجة لقراءة العدادات، وهو ما يسهم بحصر المطالبات أولا بأول.