أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، قرارا جمهوريا بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين، للاستخدام خلال أوقات الطوارىء، والأعطال في شبكة أي من الدولتين؛ ما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة في حدود 3000 ميجاوات؛ نظرا لتفاوت أوقات ذروة الأحمال في الدولتين