أحالت النيابة العامة الكويتية، أمس الأربعاء، 24 متهماً، من بینهم 6 متهمین هاربین، بينهم ضباط ومسؤولون كبار، حاليون وسابقون، في وزارة الداخلية الكويتية إلى محكمة الجنايات، بتهم «الاستيلاء على المال العام»، و«تسهيل الاستيلاء عليه»، و«غسل الأموال»، و«التزوير» في محررات رسمية ومحررات عرفیة، إضافة الى تهمة الإهمال الجسیم».وقالت النيابة، في بيان، إنها «انتهت من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة، والتحقيق في وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية الوزارة خلال العامين الماليين 2014-2015 و2015-2016».وأضافت أن النائب العام ضرار العسعوسي «كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الأموال العامة بتولي التحقيق في البلاغ؛ حيث باشر الفريق التحقيق، وقام بسؤال شهود جاوز عددهم 40 شاهداً، من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن».وتابعت أنه «تم فحص ومطالعة الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية».(وكالات)