مثل عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد، فيما أنهى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام كلٍّ من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، الباي خالد، والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى، دون الكشف عن الأسباب. وقد بدأت، أمس الخميس، محاكمة عددٍ من كبار المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتزامن مع موجة التحقيقات، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مهام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، الباي خالد، وعيّن فيصل بن دعاس خلفًا له، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، كما أنهى بن صالح أيضًا مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى وعيّن في منصبه بلقاسم زغماطي. وينتظر أن يتم الاستماع إلى عددٍ كبيرٍ من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ورجل الأعمال البارز، علي حداد، والوزيران السابقان، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وإلى جانب أويحيى وسلال وحداد يمثل عدد المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال الأخبار. ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة، حيث تشير التوقعات إلى أنَّ البعض يمثلون أمام المحكمة كمشتبه فيهم، بينما يمثل آخرون بصفتهم شهودًا. وقد شرع القضاء الجزائري منذ أسابيع في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. وبالتزامن مع موجة التحقيقات، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، مهام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد، الباي خالد، وعيّن فيصل بن دعاس خلفًا له، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، كما أنهى بن صالح أيضًا مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بن كثير بن عيسى وعيّن في منصبه بلقاسم زغماطي.