أبوظبي: عدنان نجم قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «إن الإمارات تعمل بشكل حثيث لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعملية التنموية، ومن خلال تهيئة البيئة المحفزة للنمو وتنويع القطاعات الحيوية بما يسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد. وأضاف آل صالح في كلمته الافتتاحية للملتقى العربي الأول لمواطنة الشركات «الشراكات الفعالة نحو نمو مستدام»: إن إدراك حكومة الإمارات لأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جعل الاعتماد عليه واضحاً في كل الأنشطة الاقتصادية، والذي انعكس على نموه السنوي الذي بلغ العام المنصرم نحو 5% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنحو 70.5%، فضلاً عن وصول عدد الأعضاء المسجلين في الغرف التجارية إلى 475 ألف عضو في نهاية عام 2018، وإضافة إلى 33 مجلس عمل مشترك بين دولة الإمارات ودول العالم، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص بلغ اكثر من 338 ألف شركة خلال الربع الثالث من 2018 يعمل فيها اكثر من 5.26 مليون عامل. وأضاف: «لقد استطاعت المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية أن تشغل 46% من الوظائف القيادية والإشرافية، وقرابة 72% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و46% من الوظائف الإدارية، ونحو 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تمكنت المرأة من العمل في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، حيث بلغ إجمالي عمل المرأة العاملة بالقطاع الخاص الإماراتي عام 2018، اكثر من 500 ألف امرأة.كما ارتفع عدد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة إلى اكثر من 25 ألف سيدة في عام 2018.