شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مساهمة القطاع الخاص 72% من الناتج المحلي الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - ركزت الحكومة المصرية منذ إطلاق رؤية مصر 2030، على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وصاحب هذه الاستثمار إصلاح مؤسسي وتشريعي يهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية.     وأضاف التقرير، أن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة، فلها ميزة جغرافية لأنها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرا إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.