الدوحة - الراية: انطلقت  امس اعمال الاجتماع التشاورى الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء  ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC  لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ,وذلك بحضور  سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة  روبيرتا سولس  كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من اعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر .   ويركز المؤتمر الدولي الذى تستضيفه قطر على النزاهة القضائية التي توليها قطر عناية خاصة ، والذى يأتي كأحد مخرجات "إعلان الدوحة"، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي    وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثاني للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية ، وذلك في  سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا ، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.   وأضاف :من خلال  المتابعة  لمحتوى برامج عمل الشبكة ، وجدت انها تنشط في ثلاث مسارات:   الاول تنظيم  استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي  والثاني:  ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية.والثالث: ما يرفع من اخلاقيات المهنة القضائية.   واوضح  سعادته: كل تلك البرامج  تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة ، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شيء ضروري ، ولكن هناك الحاجة ايضا  الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. القضاة بشر  وتابع  سعادته خلال كلمته :القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة,مؤكداً أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على  النهوض بأخلاقيات مهنته ، وتحقيق الاحترافية المهنية  في جو من الاطمئنان والراحة  ، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما ، لافتاً إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي  .   مسار جديد   واقترح سعادته:  اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل  الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، بإعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفع الدعوى العمومية عليهم الا بعد الحصول على إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتد هذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمة خاصة، وتنفذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين.   مبررات متداخلة   اكد أنه للحصانة القضائية مبررات متداخلة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيها توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها من الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري ، والبحري ، والجوي.   وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه،  وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة ، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس  بين النطاق المحلي والنطاق الدولي  مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. روبيرتا سولس: نشكر قطر على دعمها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجهت روبيرتا سولس كبيرة مُنسقي برامج مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدّرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الإضافة النوعيّة للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، لافتة إلى أن استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائيّة تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصيّة وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعيّة عالميّة في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائيّة. وشهدت الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018- 2019 للشبكة العالميّة للنزاهة القضائية، كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة.وخلال الجلسة الثالثة قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة فى سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالميّة للنزاهة القضائية، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالميّة وخدمة الإنسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة د.حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائيّة كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكوّن برامج عمل الشبكة. وكان المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء أعلن عن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائيّة العالميّة. وجاء إطلاق الشبكة العالميّة لنزاهة القضاء كأحد مخرجات «إعلان الدوحة» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيّة الذي استضافته دولة قطر عام 2015.   اتفاقية تعاون بين الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة الدوحة -  الراية : وقع المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدّرات أمس، وذلك لاعتماد تنظيم دولة قطر للمؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائيّة العالمية المقرّر عقده في الدوحة خلال ١٨-١٩ نوفمبر المقبل.وقع الاتفاقية عن المجلس الأعلى للقضاء عبدالعزيز الشيخ الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للقضاء وعن مكتب الأمم المتحدة السيد ماركو تشييرا رئيس قسم البرامج بإدارة الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدّرات. وتشمل الاتفاقية توكيل الأمم المتحدة لدولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية استضافة وإدارة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائيّة العالميّة واعتماد هذا التوكيل ضمن المسؤوليات الدوليّة للمجلس الأعلى للاتفاق.وبموجب الاتفاقية ستتولى اللجنة التنظيميّة المشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعمال المؤتمر، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالميّة وخدمة الإنسانية وإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل.