بدأت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات «UNODC»، لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني؛ الذي ستنظمه الدوحة خلال الفترة من 18-19 نوفمبر 2019. جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر.يركز المؤتمر الدولي -الذي تستضيفه دولة قطر- على النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، ويأتي كأحد مخرجات "إعلان الدوحة" الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي، حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي -رئيس المجلس الأعلى للقضاء- إن دولة قطر ستستضيف المؤتمر الثاني للشبكة إيماناً منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالمياً، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأضاف أنه من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجد أنها تنشط في ثلاثة مسارات، الأول تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماع، والثاني ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، أما المسار الأخير فيتمثل فيما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. وأوضح سعادته أن كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات، وهو شيء ضروري، ولكن هناك الحاجة أيضاً إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني، مضيفاً أن القضاة بشر، وإن اقترنت الواجبات بالحقوق، أصبحت جهودنا أكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. وأكد المهندي أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفاً وظلماً، مشيراً إلى أن كل تلك الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني؛ الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18-19 نوفمبر 2019، ليشمل الحصانة القضائية، وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجاً استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق التعسفية والقبض والحبس احتياطياً، وتحول دون رفع الدعوى العمومية عليهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن للحصانة القضائية مبررات متداخلة، فرضت نفسها على مشهدنا، ففيها توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضـائها من الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية: البري، والبحري، والجوي. روبيرتا سولس: نشكر «الأعلى للقضاء» على تقديم الدعم الكامل من جانبها، وجّهت روبيرتا سولس -كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات- الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى أن استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثّل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجّهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على تسخيره جهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية. في سياق متصل، أشاد المشاركون خلال الجلسات بالمقترح الذي تقدّم به سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإدراج الحصانة القضائية مساراً رابعاً لمسارات برامج عمل الشبكة.;