حضّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء على ضبط برامج "التأشيرات والجوازات الذهبيّة" للمستثمرين الأجانب، محذراً من أن ذلك يفتح الطريق للفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحض الدول الأعضاء على الحد من هذه البرامج التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات سفر لأثرياء أجانب معظمهم صينيون وروس وأميركيون، لقاء توظيف استثمارات في البلد. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون القضائية فيرا يوروفا عند صدور التقرير "إننا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا لبعض المحظيين الذين يملكون ما يكفي من الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة". وأضافت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "ننظر إلى الأمر بقلق". وقالت المفوضة إن البرامج المعروفة باسم "التاشيرات والجوازات الذهبية" القاضية بمنح إقامات وجنسيات لمستثمرين أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. وحذر التقرير من أن الأثرياء المرشحين للإقامة أو الجنسية لا يخضعون لعمليات تدقيق أمني كافية في خلفياتهم للتثبت من أنهم لا يطرحون مخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو التهرب الضريبي. وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية تحدد شروطاً لمنح الجنسية وسحبها، لكن عليها في هذا السياق التزام قانون الاتحاد الأوروبي الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية. والقوانين الأوروبية على قدر كبير من الأهمية، إذ أنه من حق مواطن أي من دول الاتحاد الانتقال إلى الدول الأخرى وممارسة نشاطات اقتصادية فيها ضمن السوق الموحدة بين البلدان الـ28. وقالت يوروفا التشيكية "الجريمة لا تعرف حدودا". وبحسب المفوضية، فإن بلغاريا وقبرص ومالطا تطبق برامج تمنح المستثمرين الأجانب الجنسية من دون أن تفرض عليهم الإقامة في هذه البلدان الأوروبية أو امتلاك "روابط حقيقية" معها. وبرامج الجنسية مقابل الاستثمار المعروفة باسم "الجوازات الذهبية" لا تفرض شروطا بالشدة التي تفرضها آليات التجنيس على الأفراد الأجانب.