بروكسل - حضّ الاتحاد الأوروبي الأربعاء الدول الأعضاء على ضبط برامج “التأشيرات والجوازات الذهبيّة” للمستثمرين الأجانب، محذرا من أن ذلك يفتح الطريق للفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. وأصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحضّ الدول الأعضاء على الحد من هذه البرامج التي تقضي بمنح إقامات أو جوازات سفر لأثرياء أجانب معظمهم صينيون وروس وأميركيون، لقاء توظيف استثمارات في البلد. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون القضائية فيرا يوروفا عند صدور التقرير “إننا نتحدث عن فتح بوابة ذهبية إلى أوروبا لبعض المحظوظين الذين يملكون ما يكفي من الأموال لدفع ثمن الجنسية أو الإقامة”. وأضافت المفوضة أن البرامج المعروفة باسم “التأشيرات والجوازات الذهبية” القاضية بمنح إقامات وجنسيات لمستثمرين أجانب يجب ألا تكون حلقة ضعيفة في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد وتبييض الأموال. وحذر التقرير من أن الأثرياء المرشحين للإقامة أو الجنسية لا يخضعون لعمليات تدقيق أمني كافية في خلفياتهم للتثبت من أنهم لا يطرحون مخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو التهرّب الضريبي. وقال المسؤولون إن الدول الأوروبية تحدد شروطا لمنح الجنسية وسحبها، لكن عليها في هذا السياق الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية. والقوانين الأوروبية على قدر كبير من الأهمية، إذ أنه من حق مواطن أي من دول الاتحاد الانتقال إلى الدول الأخرى وممارسة نشاطات اقتصادية فيها ضمن السوق الموحدة بين البلدان الـ28. وبحسب المفوضية، فإن بلغاريا وقبرص ومالطا تطبق برامج تمنح المستثمرين الأجانب الجنسية من دون أن تفرض عليهم الإقامة في هذه البلدان الأوروبية أو امتلاك “روابط حقيقية” معها. وبرامج الجنسية مقابل الاستثمار المعروفة باسم “الجوازات الذهبية” لا تفرض شروطا بالشدة التي تفرضها آليات التجنيس على الأفراد الأجانب. وندّدت المفوضية بنقص “الشفافية والرقابة” على صعيد برامج منح الإقامات، ولا سيما قلّة الإحصاءات حول عدد الأشخاص الذين يحصلون على إقامات بهذه الطريقة. ونبّهت إلى أنها “ستتخذ الخطوات الضرورية كما تراه مناسبا” إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بالقوانين والنظم الأوروبية المتعلقة بالرقابة على الحدود وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي. ولفتت منظمات غير حكومية إلى أن إسبانيا وقبرص والبرتغال وبريطانيا هي البلدان التي تلقّت أكبر قدر من الاستثمارات لقاء تأشيرات الدخول، حيث حصلت إسبانيا على 976 مليون يورو في السنة بالمقارنة مع 498 مليون يورو لبريطانيا. ولفتت المفوضية إلى أن برامج منح الإقامات أيضا تطرح مخاطر أمنية على الدول الأعضاء. ويحق لمن يحمل إقامة في إحدى دول الاتحاد، الإقامة في دول الاتحاد الأخرى والتنقل بحرية داخل منطقة شنغن.