طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 / 1439. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكه في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها. وطالب الوزارة بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلا أكثر عن نتائج دراستها حول ما سبق أن صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه. وشدد المجلس في قراره على الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020. وطالب بتفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية، من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالإسراع في إنشاء وحدة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1438 /1439، مطالبا في قراره الوزارة بالتوسع ببرنامج (قياس رضا ضيوف الرحمن) عن الخدمات المقدمة من قبلها، وتقع تحت إشرافها ليشمل الحجاج والمعتمرين والزائرين، سواء من داخل المملكة أو خارجها وتضمين نتائج البرنامج في تقاريرها المقبلة. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات ذات العلاقة لتأهيل وتشغيل الجانب الغربي من مجمع صالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتكييف وتلطيف أجواء أماكن الانتظار، مشددا على إلزام مكاتب حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف والجهات العاملة تحت إشرافها بضرورة حضور الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من وزارة الحج والعمرة بنسب مئوية تحددها الوزارة، تبعا لعدد المستفيدين من مقدمي خدماتهم. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (الخامسة) وتعديل المادة (الثانية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 / 1428هـ . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح. وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. وأشارت اللجنة بعد دارستها للمقترح إلى أن الأساس النظامي الذي بني عليه المقترح لم يعد قائما نظرا للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن تعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى (بنك التنمية الاجتماعية)، وكذلك تشكيل لجنة متخصصة بنقل موارد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموارد تمويل المنشآت الناشئة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي. وكان الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/ 9 / 1439هـ، الموافق 6/6/2018م ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الأرجنتين. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني.