أكدت وزارة العدل أن إجراءات الطلاق لا تحتاج إلى وجود شهود وإنما يُكتفى بوجود المطلق وإحضار عقد النكاح. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما بإلغاء إحضار اثنين من الشهود في حالات الطلاق أو الرجعة أثناء العدة، والاكتفاء بالهوية الوطنية للمُطلِق. وأكد التعميم أنه ولمقتضى المصلحة العامة، يعتمد الاكتفاء في تعريف المقرّ بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية، متى اطمأن القاضي لذلك، وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.