أكدت وزارة العدل إمكانية إتمام إجراءات الطلاق دون إحضار شهود عليه للمصلحة العامة المقتضية بذلك موضحة الإكتفاء بعقد النكاح وإقرار المطلق . وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر تعميم يقضي بإلغاء هذا الشرط حال الطلاق أو الرجعة أثناء شهور العدة ، والإكتفاء بإثبات هوية المطلق ، فيما أعطت الوزارة الحق للقاضي في طلب شهود متى رأى ذلك . الجدير بالذكر أن القرار جاء إستجابةً لمناشادات المواطنين حرصاً على وضع الأسرة وتسريع إجراءات النفاذ التي طالما شهدت جدل طويل .