قالت رباب عبده، المحامية والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن المواد المقدمة من المجلس القومى للمرأة فى مشروع قانون الأسرة جيدة وبها تعديل كبير لقضايا ظلت المرأة تعانى منها وتنادى بتغييرها لسنوات .جاء ذلك تعقيبًا على نشر المجلس القومى للمرأة لأبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد التى تناولت أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والداه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.وأضافت هناك بعض الإشكاليات التى لم تحل فى القانون منها تحديد سن الزواج 18 سنة، مع عدم تجريم من يتزوج أقل من 18 سنة وبالتالى لن يتم القضاء على زواج الأطفال الذى نعانى منه خاصة فى القرى والصعيد ، كما أن القانون لم يتطرق لحل مشاكل مكاتب التسوية التى تعانى منها المرأة فكان يجب تأهيل الموجودين به من القانونيين والأخصائيين ، ولابد من وجود رجل قانون فى المكتب يرشد المرأة بكيفية التصرف القانونى الصحيح تبعًا لمشكلتها ، ورجل دين ينشر مبادئ الدين والتسامح بين الزوجين .وأشارت أن القانون لم يحل مشاكل النفقة بصورة كبيرة ، فبنك ناصر بيعطى جزء من النفقة لا يتعدى 500 جنيه ، وكنت أتمنى لو يتم سداد الوفاء الكلى أى "النفقة كاملة " عن طريق البنك ويستردها من الزوج عن طريق جنحة تبديد .ونوهت أن المادة التى تخص تخصيص الشقة للزوجة الغير حاضنة ستحل مشاكل آلاف السيدات التى عانين من الطرد ولكن كنت أتمنى أن يكون التمكين من وقت الطرد من المنزل وليس بعد 3 أشهر وفق القانون الحالى، لكن إجمالًا المواد التى تم تعديلها جيدة واتمنى أن تكون بارقة أمل تنهض بأوضاع المرأة المصرية.