قال مصطفى شعبان، المحامي بالاستئناف، إن تشريعية البرلمان توصى بتعليق العمل بنسبة 1% للمحامين مقابل التصديق على العقود، معقبًا: "ما درسته وما تعلمته من الحياة المهنية، ينص على أن لا ضريبة ولا رسوم إلا بنص قانون". وأشار "مصطفى شعبان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، إلى أن قانون المحاماه الخاص بالتصديق على العقود، ينص على التصديق على العقود فقط، ولم ينص على تدخل كل من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، بفرض رسوم على هذا التصديق ، معقبًا: "مفيش أي قانون بينص على إن عشان أوثق العقد ده، يبقى لازم أدفع 1% ". وأضاف المحامي بالاستئناف، أن نقابة المحامين تحصل على رسوم تصديق من العقود الخاصة بالعقارات، والعقود الخاصة بالشركات أيضًا،  معقبًا : " بأي سند في القانون يكون هناك نسبة لنقابة المحامين في قانون التسجيل بالشهر العقاري؟". وتابع "شعبان"، أن عندما طُعنت هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري، وأمام المحكمة الإدارية العُليا والتي تعتبر أعلى محمة إدارية في مصر، انتهى الأمر بعدم قانونية تحصيل هذه الرسوم ، وأن مجلس النقابة أو الجمعية العمومية ليس من حقه انتهاك سلطة المُشرع ، وأن المُشرع أو البرلمان أو مجلس النواب هو الوحيد الذي يملك تحديد قيمة هذه الرسوم. وعقب قائلا: "أن المُشرع لم يفوض مجلس نقابة المحامين في تحصيل هذه الرسوم، وما يحدث هو أمر غير قانوني بالمرة".