قال رضا الدنبوقي ، المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أنه يجب إلغاء إنذار الطاعة لأن الزوج دائمًا ما يستخدم الحيل حتى يسقط حق الزوجة فى النفقة وتعتبر ناشزا قانونًا، لذلك إضافته فى بنود قانون الأسرة الجديد شيء إيجابى .جاء ذلك تعقيبًا على نشر المجلس القومى للمرأة لأبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد التى تناولت أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما، تراعى من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلا عن تنظيم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب تقاسم الثروة المشتركة عند الطلاق ،لذلك يشترط كتابتها فى بند اشتراطات خاصة فى عقد الزواج لضمان حقوق المرأة عند الغدر بها أو تطليقها ، لافتًا الى أن معرفة الزوجة بالزواج الثانى موجود فى القانون الحالى لكن يحدث به تلاعب ، لذلك أتمنى أن يكون الزواج الثاني بتقديم طلب للمحكمة مع عرض حيثيات الزواج ، وإعطاء الزوجة الأولى كامل حقوقها .وأكد أنه يجب تغيير ترتيب الحضانة فالأب لا يصح أن يكون رقم 16 فى ترتيب الحضانة والافضل ان يكون فى مرتبة متقدمة بشرط الإنفاق فى المواعيد ، مع وجود اخصائى اجتماعى ونفسى فى مراكز الدعم الأسرى ، وممثل عن منظمات المجتمع المدنى لمتابعة المهام النفسية والجسدية للطفل وتنفيذ التوصيات التى يدونها .