برأت المحكمة الكبرى الجنائية فلبينيين من تهمة الاحتيال على أشخاص بالادعاء بفوزهم بمبلغ 50 ألف دينار من شركة اتصالات، وسحب مبالغ من حساباتهم البنكية بعد الحصول على بيانات الحساب والرقم السري، وقالت المحكمة إن المتهمين هما ضحية لشخص مجهول استغلهما في تحويل ما حصل عليه من ضحاياه دون علمهما. وتتحصل وقائع القضية فيما شهد به اثنان من المجني عليهما بتحقيقات النيابة وما قرره المجني عليه الثالث بمحاضر الاستدلالات، وما شهد به ملازم أول بتحقيقات النيابة بشأن ورود تقريرين ماليين مشبوهين من مصرف البحرين المركزي بحق المتهمين يفيدان باستلامهما تحويلات مالية متفاوتة القيمة بصورة غير اعتيادية، وذلك بحساباتهما البنكية ويقومان بحبسها بواسطة استخدام بطاقة الصراف الآلي، فأجرى تحرياته التي أسفرت عن أنهما يشاركان عصابة موجودة في باكستان قامت بتجنيدهما ليقوما بعمليات غسيل أموال، بحيث يقوم أفرادها بعمليات احتيال إلكتروني عن طريق الاتصال من خلال شبكة الإنترنت بالضحايا والادعاء بأنهم موظفون في شركة اتصالات بحرينية ويوهمون الضحايا بفوزهم بجائزة مالية كبيرة القيمة، ليتم الحصول على بياناتهم الخاصة بحساباتهم البنكية مما يمكنهم من اختراقها، حيث قام الجناة في باكستان بالاحتيال على 4 أشخاص آسيويين، إذ كانوا يقومون بتحويل المبالغ المالية المستولى عليها من حساب الضحايا وصولا لحساب المتهم الأول قاصدين بذلك إخفاء مصدرها عن البنوك، وبمجرد تحويل تلك المبالغ لحساب المتهم الأول يقوم بسحبها عن طريق الصراف الآلي وشراء بطاقات إنترنت عن طريق جهاز سداد وإرسالها لأفراد العصابة في باكستان. وبعد القبض على المتهم الأول تم تكليف المتهم الثاني بإكمال ذات العملية حيث كان الجناة يقومون بتحويل الأموال من حساب الأول للثاني، وذلك مقابل عمولة مقابل عمليات التحويل بين الحسابين. وشهد أحد الضحايا بأنه تلقى اتصالا من مجهول أوهمه بأن موظفا في شركة اتصالات وأنه قد ربح جائزة 50 ألف دينار، وطلب منه رقم حسابه البنكي والرقم السري، إلا أنه تفاجأ بسحب مبلغ ألف دينار من حسابه، وكذلك شهدت الضحية الثانية بأنها موظفة وراتبها 123 دينارا، وقد تم سحب المبلغ بالكامل بعد تلقيها اتصالا مشابها وإعطاء المتصل رقم حسابها والرقم السري، بينما قال المجني عليه الثالث إن حسابه كان خاليا ولم يجد فيه المتصل شيء فقام باستغلاله لإجراء عمليات احتيالية على آخرين. وفي التحقيقات قرر المتهمان بأن مجهولا اتصل بهما وأبلغهما بفوزهما بجائزة مالية 50 ألف دينار، وطلب منهما فتح حسابات لهما حتى يمكن تحويل قيمة الجائزة عليها، وأنه قام بإرسال مبالغ مالية على حساباتهما البنكية وكان يطلب منهما سحبها وشراء بطاقات إنترنت وتصويرها بالهاتف وإرسال صور الأرصدة له عن طريق برنامج الفايبر، وقالا إنه كلفهما بذلك تمهيدا لتحويل قيمة الجائزة على حسابيهما. أسندت النيابة للمتهمين أنهما في غضون عامي 2017 -2018، بدائرة أمن محافظة العاصمة، ارتكبا جريمة غسل الأموال بأن أخفيا طبيعة عائد جريمة وحركته وملكيته ونقلاه وحازاه واحتفظا به مع ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من جريمتي استعمال توقيع إلكتروني والاحتيال الإلكتروني، وذلك بأن أجريا عمليات تتعلق بعائد الجريمتين التي ارتكبت بحق المجني عليهم مع علمهم بذلك. وقالت المحكمة إنها قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأنها ترجح دفاع المتهمين، وذلك أنهما وقعا ضحية للمتهم المجهول مثلهما كمثل المجني عليهم وأنهما وثقا في أقواله كما وثق المجني عليهم، وانصاعا لأوامره لكي يتمكنا من الفوز بالجائزة المالية التي وعدهما بها من قبله، كما أن الحوار الذي دار بينهما والمتهم المجهول، هو ذات الحوار الذي قرره الضحايا في التحقيقات، وخلت الأوراق من أن المبالغ التي حولت لحسابيهما متحصلة من جريمة نصب، مما يكون معه القصد الجنائي منفيا في حقهما، ولذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.