أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة الحكم ببراءة موظف آسيوي بشركة لبيع الأدوات الكهربائية من تهمة اختلاس أكثر من 43 ألف دينار من أموال الشركة، وذلك بعدما اتهمت والده بنفس التهمة وذات القيمة دون دليل، وعندما أراد والد المتهم السفر قررت الشركة اتهام ابنه بالاختلاس للضغط عليه كي يدفع إقرار المديونية الذي وقع عليه.الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية زينب سبت وكيلة المستأنف، بأنه يعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية، وقدمت الأخيرة بلاغا اتهمت فيه موكلها باختلاس أموال الشركة ببيع بضائع وعدم تدوينها في فواتير، وقدمت أوراقا دالة على ذلك، فأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة أول درجة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2018 بدائرة أمن محافظة المحرق اختلس المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة كونه عامل وجدت في حيازته بسبب عمله. ولكن اكتشفت وكيلة المتهم أثناء نظر الدعوى أن الشركة ألزمت والد المتهم «الذي يعمل مدير فرع بنفس الشركة» بتوقيع سندات مديونية بمبلغ 43800 دينار، وعند عدم قدرته على سداد تلك المبالغ رفعوا ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر كما تم تهديده بسجن أبنه في حال لم يسدد تلك المبالغ، وعليه تم تقديم البلاغ ضد المتهم باختلاس المبالغ التي وقع عليها والده، وحصلت المحامية سبت على نسخة من الإقرار الموقع من والد المتهم بنفس المبلغ.وطالبت سبت بضرورة إحالة الدعوة لخبير محاسبي لإثبات صحة ادعاءات المجني عليها من عدمها وقالت أنه حسب الثابت قانوناً لا يقبل من الخصم دليلاً اصطنعه لنفسه، كما أشارت إلى الشهود الذين استمعت المحكمة لشهادتهم وهم موظفين في ذات الشركة ولا يعقل أن يشهدوا بشيء يخالف رؤية صاحبها.وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه وقالت في أسباب الحكم إنها لا تطمئن للأسانيد التي قدمتها النيابة العامة حيث أنها لا ترقى لاطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها، حيث خلت الأوراق من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة بقيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المذكورة كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود الواقعة في محضر الاستدلال وأمام المحكمة وذلك لكونه من غير المتصور أن يقوم الشهود وهم عمال في ذات الشركة الشاكية بالإدلاء بشهادة تختلف عن شهادة صاحب العمل. وعلاوة على ذلك فهم جميعاً لم يشاهدوا المتهم وهو يقوم باختلاس أية مبالغ كما أنه لا يوجد أي تقرير محاسبي يثبت الواقعة ولا يتصور أن يصطنع المتهم دليلاً ضده بنفسه.وطعنت النيابة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد براءة المتهم مما أسند إليه.