أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات تركز على تطوير بيئة مجتمعية متكاملة تدمج كافة الفئات، وتلبي احتياجاتها وتطلعاتها، وترتقي بمستويات جودة حياتها، وتعمل على ابتكار الوسائل والأدوات الكفيلة بتحويل المدن والمجتمعات السكنية إلى أماكن صديقة للإنسان. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «المدن متعددة المفاهيم والتحضر»، ضمن اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمنتدى دافوس تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.. رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة». وجمعت جلسة المدن متعددة المفاهيم والتحضّر حيث بحث المشاركون دور المنتدى الاقتصادي العالمي في توفير منصة لمساعدة المدن في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي والهجرة والتنقل الآمن وكفاءة الطاقة والصحة والمياه وإدارة النفايات والإسكان وغيرها. تجربة ريادية واستعرضت معالي حصة بوحميد تجربة الإمارات الريادية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتطبيق مفهوم الشمولية في الرعاية والتمكين والتنمية المستدامة، والمبادرات الحكومية المستدامة لتلبية متطلبات كافة فئات المجتمع، ومستهدفات رؤية 2021 المرتبطة بدمجها وتنميتها وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات. وأشارت إلى أن الإمارات عززت بيئة التسامح في ظل مجتمع شامل ومتكامل ودامج لجميع الفئات بمن فيهم أصحاب الهمم، انطلاقاً من توجهاتها ومفهومها للإعاقة التي لا تعني عدم قدرة الشخص على الأداء والعمل، بل الافتقار إلى العناصر الداعمة لتطوير أدائه وتنميته. وتطرقت معالي حصة بوحميد إلى «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»، الهادف لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأفراد المجتمع، مؤكدة ضرورة تطوير البنى التحتية لتحقيق الدمج الشامل والمتكامل، لاسيما في المواصلات والمباني وأهليتها لاستيعاب وتأمين متطلبات أصحاب الهمم. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App