الكويت - أحالت النيابة العامة الكويتية، الأربعاء، 24 متهما بينهم ضباط ومسؤولون كبار حاليون وسابقون في وزارة الداخلية الكويتية إلى محكمة الجنايات، بتهم “الاستيلاء على المال العام” و“تسهيل الاستيلاء عليه” و“غسل الأموال” و“التزوير في محررات رسمية”. وشهدت الكويت خلال السنوات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط وفرة مالية كبرى، يقول نشطاء وقادة رأي كويتيون إنّ الفساد ابتلع قسما هاما منها، في ظلّ وجود ارتباك في عمل بعض أجهزة الدولة وضعف في الأجهزة الرقابية. وتسود قناعة لدى صنّاع القرار في الكويت بوجوب إحكام التصرّف في موارد الدولة، ووقف مسار الهدر، تحسّبا للتقلبات المرتبطة بسوق النفط الذي يمثّل المصدر الرئيسي للدخل، خصوصا وأن البلد شهد خلال السنوات الماضية تجربة صعبة حين تهاوت أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة. وتعدّدت خلال السنوات القليلة الماضية قضايا الفساد المطروحة للتحقيق والمعروضة على القضاء، في مجالات كثيرة لم يستثن منها قطاعا الصحّة والرياضة على سبيل المثال. وقالت النيابة، في بيان صحافي، إنها “انتهت من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة والتحقيق في وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين الماليين 2014-2015 و2015-2016”. وأضافت أن النائب العام ضرار العسعوسي “كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الأموال العامة بتولي التحقيق في البلاغ المشار إليه”. وشرحت أن “الفريق باشر التحقيق، وقام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم 40 شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن”. الفساد ابتلع جزءا هاما من أموال سنوات الطفرة النفطية بسبب ارتباك في عمل بعض أجهزة الدولة وضعف الأجهزة الرقابية وتابعت أنه “تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية وأمرت النيابة العامة بحبس 9 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية”. ولفتت النيابة العامة إلى أنها “أسندت الاتهام إلى 24 متهما من بينهم 6 متهمين هاربين”. وفتح البرلمان الكويتي وتحديدا لجنة الميزانيات، في يناير 2016، ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، الذي تضمن الاستيلاء على نحو 33 مليون دينار (100 مليون دولار)، بعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة. وأحال وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، القضية إلى النيابة العامة، وأوقف على إثرها 7 قياديين عن العمل. ومن ضمن المتهمين في القضية وهو مسجون على ذمتها مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، فيما أخلت النيابة في وقت سابق بالقضية ذاتها اللواء المتقاعد أحمد الخليفة الصباح الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية لدى تفجّر القضية بعد أن سدّد 3 ملايين دينار (10 ملايين دولار) مع استمرار توجيه التهمة له. وكثيرا ما كانت قضايا الفساد في الكويت مدار «عراك» سياسي يدور قسم منه تحت قبّة البرلمان ويردّد أصداءه الإعلامُ المحلّي الذي ساهم في تفجير بعض القضايا، مثلما ساهمت في ذلك عمليات تصفية حسابات ضدّ خصوم ومنافسين والرغبة في الانتقام منهم.