أنقرة/ الأناضول قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنّ قبرص الرومية تراجعت عن نقاط، تم الاتفاق عليها مسبقا مع جمهورية قبرص التركية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، الجمعة، في لفكوشا، عاصمة قبرص التركية. وأضاف تشاووش أوغلو، "توصلنا لحقيقة، هي أنّ الجانب الرومي غير مستعد لأن يتشارك أي شيء مع الجانب التركي (في قبرص)". وأضاف "قبل الحديث عن مفاوضات جديدة (حول المسألة القبرصية) يجب علينا الاتفاق على النقاط التي سنتفاوض حولها، والجانب الرومي واليونان وبريطانيا، يفكرون بنفس الشيء. علينا ألا نضيع الوقت سدى، ونخيب آمال القبارصة". وشدّد تشاووش أوغلو، أنّ مطلب تركيا الأساسي هو إيجاد حل عادل ودائم، قائلاً "إن كان أحد الأطراف لا يريد الحل والتشارك مع الآخر والعيش معا، فعلينا التفكير". وحول احتياطات النفط والغاز المكتشفة في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص، أكد تشاووش أوغلو، أنّ الجميع متفق على حق القبارصة الأتراك في هذه الثروات. وتابع "يجب ضمان حقوق القبارصة الأتراك، فبدلا من عمليات المسح والتنقيب أحادية الجانب، يجب التوصل إلى حل مشترك، وتقسيم الثروات بشكل عادل إن وجدت". ولفت إلى أنّ تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك طالما استمر الجانب الرومي بالتنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي. وأشار تشاووش أوغلو، أنّ سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب، بناء على التصريحات التي منحتها جمهورية قبرص التركية، لشركة "البترول التركية المساهمة"، المعروفة في البلاد باسم ."TPAO" ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب. وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية. غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي. وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.