قدَّمت عضو مجلس الشورى، الدكتورة جواهر العنزي، توصية إلى مجلس الشورى، طالبت فيها الهيئة العامة للمنافسة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية لشركات تأجير العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي وافقت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس على تبنيها. وقالت الدكتورة جواهر العنزي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن التوصية التي تقدمت بها، جاءت بسبب احتكار شركات تأجير العمالة بعض الجنسيات المرغوبة، مثل الجنسية الإندونيسية، فضلًا عن ارتفاع أسعار تلك الجنسيات؛ حيث يصل الراتب الشهري للخادمة 3 آلاف ريال، فيما تبلغ تكلفة الإيجار لمدة سنتين أكثر من 70 ألف ريال. وأكدت العنزي، أن شركات تأجير العمالة تضرب بعرض الحائط احتياجات الناس المُلحة، خاصة (كبار السن والمرضى)، الأمر الذي يدل على غياب المسؤولية المجتمعية لدى بعضها. ووصفت عضو مجلس الشورى عقود التأجير بـ«المُجْحِفَة»، قائلة إنها «تعطي حماية قوية لشركات التأجير، وتُهمل احتياجات المواطنين، ما يهيئ الفرصة لوجود سوق سوداء للعمالة المنزلية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك». وتبنت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، التوصية الإضافية التي تقدمت بها العنزي، وضمنتها في توصياتها على التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439 هـ.