تبنت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى مضمون توصية لعضو المجلس جواهر العنزي وطالبت هيئة المنافسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية في مجال تأجير العمالة المنزلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولفتت العضو إلى تلك الممارسات التي تنتهجها بعض شركات تأجير العمالة المنزلية. وأشارت إلى أنّ عقود التأجير تبدو مجحفة تعطي حماية قوية لشركات التأجير يقابلها جشع وإهمال لحاجات المواطنين، إضافة إلى الضرب بعرض الحائط لاحتياجات الناس الملحة مثل كبار السن والمرضى، وهو ما يدل حسبما ذكرت في مبررات توصيتها على غياب المسؤولية المجتمعية لدى بعض هذه الشركات. احتكار الشركات ونوهت اللجنة باحتكار بعض شركات تأجير العمالة لبعض الجنسيات المرغوبة وارتفاع الأسعار حيث يصل الراتب الشهري للخادمة ثلاثة آلاف ريال وتبلغ تكلفة إيجار السنتين أكثر من 70 ألف ريال، موردةً في مسوغات توصيتها وجود سوق سوداء للعمالة المنزلية وخاصة قبل شهر رمضان. وأخذت لجنة الاقتصاد التي يرأسها فيصل الفاضل بمضمون توصية للعضو عطا السبيتي وشددت على إزالة هيئة المنافسة للعوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية، على التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. تعزيز المنافسة كما تمسكت اللجنة بأربع توصيات لها ناقشها المجلس ضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 38 - 1439 - انفردت بها "الرياض" - دعت إلى دراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي.وأوصت بتوفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها، وطالبت اللجنة أيضاً الهيئة بإعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولوياتها والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجبناً لإضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال. وأظهر التقرير السنوي لهيئة المنافسة تركز نشاطها في قطاعات معينة يدل عليها اقتصار الأحكام النهائية الصادرة من ديوان المظالم على ثلاث سلع فقط هي المشروبات الغازية والأرز والغازات الصناعية. وترى لجنة الاقتصاد توسع نشاط الهيئة ليشمل قطاعات أخرى من أبرزها الخدمات الصحية، وأكدت وجود ممارسات قد تخل بأسس المنافسة العادلة أحياناً خصوصاً في قطاع الصيدليات والشركات الدوائية وشركات التأمين. نسب الهيمنة وأشارت اللجنة إلى أن من أمثلة هذه الممارسات ما يجري من انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية، وفرض رسوم على عرض منتجات معينة على أرفف الصيدليات، والارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية، أو تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية، والاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصرياً.ورأت اللجنة أهمية التحقق من نسب الهيمنة في هذا القطاع وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين. صلاحيات الهيئة وأفاد تقرير اقتصادية الشورى أن الهيئة لا تزال غير قادرة على ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة لها بالشكل المطلوب كما أن استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والاستثمار لم يكتمل وفق ما نص عليه التنظيم الجديد، كما لم تكتمل البنية التنظيمية والإدارية لها، ولاحظت اللجنة نقص الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء المهام التشريعية والرقابية والتوعوية والتنسيقية المنوطة بها، وقد بلغ موظفو الهيئة 21 موظفا فقط، ولم تتوافر لها في العام الحالي ميزانية مستقلة وإنما ترتبط ببنود محددة ضمن ميزانية وزارة التجارة كما لم يتم توفير العدد اللازم من الوظائف الشاغرة بما يرتقي لاحتياجات استقلال الهيئة. تذليل المعوقات ووفقاً لتقرير وجهة نظر لجنة الاقتصاد الذي تضمن ردها على ملاحظات أعضاء الشورى فسوف يقدم عضو المجلس محمد سعيد القحطاني توصية تنص على تعزيز المنافسة العادلة في القطاع الصحي والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتذليل المعوقات التي تحول دون أداء دورها في هذا القطاع المهم على الوجه المطلوب، فيما تأجلت توصية مشتركة لعضوا الشورى رائدة أبونيان وإقبال درندري تضمنت المطالبة بالإسراع في استكمال الهيكل التنظيمي والبنية التشريعية اللازمة للهيئة لتؤدي دورها بكفاءة في مراقبة ممارسات المنافسة لدى المؤسسات والشركات والتأكد من عدالتها، وتأجلت توصية لنائب رئيس اللجنة الصحية، عبدالله العتيبي طالب فيها بدراسة الأسباب التي أدت إلى تزايد طلبات التركز الاقتصادي في السنوات الأخيرة والآثار المترتبة على ذلك في السوق المحلي.