أضاف الاتحاد الأوروبي السعودية على مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطراً على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب «رويترز». ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي. تضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة، بينها: إيران، والعراق، وسوريا، وأفغانستان، واليمن، وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية، وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.لم تردّ السلطات السعودية على الفور على طلب التعليق. وتُعدّ هذه الخطوة بمنزلة نكسة للرياض، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحوّل ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها. خاشقجي، وهو كاتب عمود في صحيفة «واشنطن بوست»، ومعارض لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قُتل وقُطّعت أوصاله من قبل رجال موالين لابن سلمان في قنصلية السعودية باسطنبول، وأثارت الجريمة الاشمئزاز على نطاق واسع تجاه المملكة. وبصرف النظر عن الأضرار الناجمة عن سمعة السعودية، فإن الإدراج في القائمة يعقّد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوصات إضافية على المدفوعات التي تشمل الكيانات المدرجة على القائمة. يجب اعتماد القرار المؤقت من قبل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي قبل اعتماده رسمياً الأسبوع المقبل. وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح أن تُضاف بلدان أخرى إلى القائمة النهائية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة. وجاء في القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن البلدان مدرجة في القائمة السوداء بسبب «قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي للاتحاد». وبموجب منهجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، يمكن اعتبارها أيضاً في وضع يسمح لها بتوفير معلومات كافية أو مراقبة الوضع.;