منذ أن قامت شركات في الغرب للتخصص في صنع مواقع للتواصل على شبكة الإنترنت، مثل: الفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب، والفايبر، وجوجل، وكثير غيرها، وظن الناس في أنحاء العالم أنها وسائل تخدم التواصل بين البشر، بل وتُسهِّل لهم هذا التواصل، وتنقل إليهم الأخبار في وقتٍ أسرع، والثقافات وجميع أنواع المعلومات، بطرقٍ سليمة، دون التعرض للحجب، إلا أن أحداً لم يكن يظن قط أنها ستكون الوسيلة الأهم لمعارضة الأديان الإلهية، والانتقاء من الأخبار ما يزعزع استقرار الأمم، وأن تنشر عنها ما فيه التشويه لها باستمرار، ومن يطلع عليها اليوم ويتابع ما ينشر فيها؛ سيكتشف ما أقوله عنها بسهولة، لأن هذا ولاشك واقعها، ولعل الإسلام هو أول الأديان تعرُّضاً لهجوم مرتادي هذه الوسائل، وتشويه أحكامه ديدنهم، فالحديث عن أحكام دينية في الإسلام عن المرأة تتعرض للتشويه المتعمَّد باستمرار، ثم حكم القصاص في باب الجنايات يتعمّدون تشويهه باستمرار، ويُطالبون الدول التي تلتزم به؛ للتخلي عنه ومنعه، ولا يهمهم إن كان هذا الحكم معلوماً بالضرورة من الدين، شرعه بآي الكتاب العظيم، وبقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك أنهم قد ألغوا كما يزعمون هذه العقوبة من قوانينهم، وهم كاذبون، فكثير من بلدانهم تحكم بها إلى اليوم، ثم يأتي بالدرجة الثانية ما هو أخطر، وهو الأسلوب القذر للضغط على كثير من دولنا، عبر ما يزعمون أنه انتهاك لحقوق الإنسان، واستصدار تقارير من جمعيات أنشئت لهذا الغرض، وظيفتها التنديد بدولنا، فكلام المجرمين في أوطاننا إنما هم مواطنون شرفاء ولكنهم يختلفون مع حكوماتهم لوجود قوانين ظالمة، ولعل كثيراً من بلداننا أعدل منهم وأكثر إنصافاً، ولكنهم دوماً يخططون إلى أن نكون تحت سندان هذه الوسائل، ومطرقة جماعات حقوق الإنسان الغربية. ولو تفرغت حكومات بلادنا للإجابة عما يطرحون في هذين البابين، لما وجد الوقت أن تنظر في قضايا بلادها وشؤونها العامة، ولابد من مجابهة هذا كله بنفس الوسائل، حتى يكفّوا عن استهداف بلداننا.