صنفت لائحة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي سيتم العمل بها بدءًا من اليوم السبت، عددًا من المنشآت المالية شريكة في مكافحة الإرهاب. واعتبرت اللائحة 5 جهات حكومية ممثلة في: وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد ” ساما ” ، هيئة السوق المالية، مختصة في محاصرة ومراقبة العمليات المشكوك فيها. وتتركز أعمالها في: قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف، الإقراض أو الإيجار التمويلي، تحويل النقد أو العملات، إصدار أدوات الدفع وتشمل ” بطاقات الإئتمان، والحسم والشيكات، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية “، إصدار خطابات الضمان المالي. ويأتي ذلك بالإضافة إلى تبديل العملات الأجنبية، إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية، إدارة المحافظ الاستثمارية، حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن آخر، إبرام عقود حماية أو ادخار، استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن آخر، الأوراق المالية كـ ” شهادات الإيداع، العملات، أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية، الأوراق المالية القابلة للتداول، والمشتقات المالية، العقود المستقبلية للسلع الأساسية ” .