أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مسئولة التمريض بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بورفؤاد العام وطبيب وأخصائي باطنة وكلى بمستشفى بورفؤاد العام للمحاكمة العاجلة، وذلك للإهمال الطبي الجسيم في ضبط جهاز الغسيل الكلوي بمستشفى بورفؤاد العام مما كان من شأنه تعريض حياة أحد المرضى للخطر.كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية ببورسعيد حيال الإهمال الطبي الجسيم حال ضبط جهاز الغسيل الكلوي مما ترتب عليه سحب ضعف كمية المياه من جسم أحد المرضى أثناء جلسة الغسيل الكلوي، وهو ما كاد يتسبب في وفاته نتيجة إصابة المريض بهبوط حاد أثناء جلسة الغسيل وتم التعامل الفوري مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم وإسعاف المريض.وباشرت نيابة بورفؤاد تحقيقاتها في القضية رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة نسرين صبري وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بضبط جهاز الغسيل الكلوي بمستشفى بورفؤاد العام على نحو خاطي، وذلك بصفتها المسؤولة عن تركيب الجهاز لأحد المرضى وضبطه قبل بداية الجلسة، إذ قامت المتهمة المذكورة بضبط جهاز الغسيل الكلوي للمريض للعمل على سحب كمية ثمانية لترات مياه من جسد المريض على نحو لا يتناسب مع حالته المرضية إذ إنه كان يتعين ضبط الجهاز على سحب أربعة لترات مياه فقط على مدار أربعة ساعات، مما ترتب عليه إصابته بمضاعفات خطيرة وحدوث انخفاض في الضغط وقيء وهبوط حاد أثناء الجلسة وتعريض حياته للخطر .كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني في متابعة وفحص المريض المذكور قبل بدء جلسة الغسيل الكلوي وأثناء عملية السحب والتأكد من ضبط الجهاز بشكل صحيح مما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريض على النحو سالف الذكر ، وإهمال المتهم الثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين السابقين مما أدى لارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.