أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثين من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من مدير مستشفى بلطيم المركزي، ومسئول الصيانة بمستشفى بلطيم المركزي، وعشرين طبيبا بمستشفى بلطيم المركزي، وأربعة أطباء أسنان بمستشفى بلطيم المركزي، وأربعة صيادلة بمستشفى بلطيم المركزي.وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، مما كان من شأنه تعريض حياة المرضى المترددين على الوحدة للخطر الجسيم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا جميعًا بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى.وقد باشرت نيابة بلطيم تحقيقاتها في القضية رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد الشافعي، وكيل النيابة، تحت إشراف محمد صبحي، مدير النيابة، بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ يوم ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ المتضمن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي.وقام على الفور فريق تحقيق برئاسة المستشار محمد صبحي بالانتقال للمستشفى في نفس اليوم الساعة ١.٤٥ دقيقة تقريبًا، وتبين من معاينة النيابة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل مولد كهربائي نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل، ومغادرة جميع المتهمين المستشفى.وكشفت التحقيقات أنه سبق وتم إخطار مدير المستشفى الساعة ٩.٥٥ دقيقة صباحًا بإنذاره بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بإشارة واردة له من مجلس المدينة وقام بالتأشير عليها لمسئول الصيانة لسرعة عمل اللازم، إلا أن مسئول الصيانة بالمستشفى -المتهم الثاني - لم يقم باتخاذ إجراءات تجهيز ديزل المستشفى -مولد كهربائي - للتشغيل بمناسبة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا فور إخطار مدير المستشفى له بذلك حتى انقطاع الكهرباء الساعة الحادية عشرة بعد الاستعانة ببطارية من أحد المواطنين، مما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر إذ إنه لا يجوز انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي دقيقة واحدة، إذ إن عملية الغسيل تتم عن طريق أجهزة تقوم بغسيل دم المريض عن طريق سحبه في الجهاز بواسطة خراطيم ثم تقوم بإعادته مرة أخرى له، وحال انقطاع التيار الكهربائي توقف الجهاز وتم إرجاع الدم يدويا بمعرفة مشرفات التمريض ولولا جهودهن لحدثت وفيات، كما أن الساعات المقررة للغسيل في الفترة الصباحية هي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وهذا الانقطاع أدى لنقص عدد الساعات المقررة للغسيل بمقدار ساعة ونصف الساعة تقريبا، إذ إن إنقاص عدد ساعات الغسيل يؤدي إلى أضرار بالغة على المريض.كما كشفت التحقيقات عدم وجود طبيب متخصص بوحدة الغسيل الكلوي، لكي يتخذ اللازم حيال نقص عدد ساعات الغسيل للمرضى والتقرير نحو عرضهم على مستشفى آخر لاستكمال العلاج وعدم اتخاذ مدير المستشفى – المتهم الأول - الإجراءات حيال توفير طبيب مختص بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي حال ابلاغ إحدى الطبيبات بإجازة مرضي في ٢٢ / ٣ / ٢٠١٨ وهو ما ترتب عليه خلو الوحدة من طبيب مختص يوم الواقعة الماثلة، وأن المذكور - مدير المستشفى - ومعه جميع المتهمين غادروا مقر عملهم دون إذن أو مبرر قانوني في يوم انقطاع التيار الكهربائي ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ تاركين المستشفى رغم خطورة الوضع على حياة المرضى.وبناءً عليه، قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بطنطا، أعدت المستشارة علياء الحلاج، عضو الفرع، بإشراف المستشار عبد الله فتوح، مدير فرع الدعوى التأديبية، مذكرة بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.ولا يفوت النيابة هنا التنويه للدور المشرف الذي قام به طاقم التمريض واللائي قمن بالعمل بشكل يدوي متواصل طوال فترة انقطاع التيار الكهربي متحملين سلامة كل المرضى المتواجدين لإجراء الغسيل الكلوي، والذي كان العامل الأساسي في عدم وقوع أي خسائر بشرية جراء ذلك الإهمال.صرح بذلك المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.