قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد المرزوق، إن الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ لـ "بيتك" والبنك الأهلي المتحد ماضية قدماً بعد أن خلصت كل الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، التي أجريت من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة "غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وميريل لينش بنك أوف أميركا، وشركة الشال" إلى الجدوى المالية الإيجابية لـ "بيتك" من هذا الاستحواذ، وتتمثل فيما يلي: 1. زيادة إيجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل للسنوات الثلاث المقبلة أخذاً بعين الاعتبار الأسهم، التي ستصدر بغرض الاستحواذ، علماً أن الدراسات المعدة من المستشارين المذكورين أعلاه أظهرت أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في الشرق الأوسط. 2. زيادة الأرباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90 في المئة مقارنة بأرباح عام 2018. 3. تدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من أكبر البنوك الإسلامية عالمياً وإقليمياً وبحجم أصول أكثر من 94 مليار دولار، وبحقوق مساهمين تناهز 10 مليارات دولار. 4. زيادة القدرة الإقراضية للبنك بعد الاستحواذ بحوالي 61 في المئة، مما سيعزز قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محلياً وإقليمياً. 5. تخفيض تكلفة الأموال وخصوصاً على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الأرباح المجمعة وزيادة حجم الأصول، مما سيعزز من ربحية البنك وقدرته التنافسية. 6. تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ وبما يتيح لها الدخول في أسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين وفي ضوء الجدوى المالية، التي أشارت إليها الدراسات المذكورة، فقد اتفق كل من "بيتك" و"الأهلي المتحد" على تعيين مستشارين عالميين (hsbc وcredit suisse) لإجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل أسهم البنكين، واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين، إذ انتهت دراستيهما إلى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهماً من أسهم البنك الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من أسهم بيتك. وأضاف المرزوق، أن مجلس إدارة "بيتك" ووفقاً للإفصاح، الذي أرسل إلى هيئة أسواق المال وبورصة الكويت اعتمد معدل التبادل المذكور، الذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من كل بنك على الآخر. وأوضح أن الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال إصدار أسهم تعادل حوالي 53.96 في المئة من أسهم "بيتك" الحالية. وبين أن أرباح "بيتك" وفقاً لآخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94 في المئة مقابل الزيادة المذكورة في أسهم "بيتك"، مما يصب بكل تأكيد في مصلحة مساهمي بيتك من خلال زيادة ربحية السهم دون الأخذ بعين الاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشيغلية أو تعظيم الإيرادات. وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلة ببنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لإجراء دراسات التقصي النافي للجهالة وأي موافقات أخرى مطلوبة. وذكر أن تكامل "الكيان الجديد" يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة، فضلاً عن استفادة "بيتك" من الوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ مركزه الريادي في الكويت، والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين. وقال المرزوق، إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي حوالي 94 مليار دولار وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مساوياً من حيث الحجم لأكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون، ومصدراً رئيسياً للقيمة المضافة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي بما فيه "بيتك"، وسيحسن من جودة الأصول وتنوع المخاطر، لاسيما مخاطر التوزيع الجغرافي. وذكر أنه على صعيد التوظيف، سيكون "الكيان الجديد" قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين، لاسيما فئة الشباب الخريجين الذين يساوي عدد من يدخل منهم السوق سنوياً بالآلاف، بالتالي، سيكون "البنك المدمج" قادراً على لعب دور حيوي وبشكل أكبر في هذا النطاق. وبين أن "بيتك" يولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ والاندماج سيعزز من الإمكانات الرقمية لـ" الكيان الجديد"، وقدرته على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، عدا عن تطوير أنظمته المالية والإدارية والرقابية، وتطوير البحث العلمي. وأوضح أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة والمنافسة المحتدمة وعوامل عدة مثل تراجع الربحية وقيود السيولة، استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى، وستستمر الضغوط في هذا الاتجاه، خصوصاً أن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي تعانيها الصناعة المصرفية الخليجية. ولفت إلى أن صفقات اندماج كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى الأسواق الخليجية مما يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورتها في هذه الفترة، وستظهر كيانات كبيرة في الساحة المصرفية قريباً ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنموذج عملهم. وأفاد بأن مجلس إدارة "بيتك" الذي وضع استراتيجية فاعلة للبنك خلال السنوات الأربع الماضية أثمرت زيادة كبيرة في أرباح البنك بحوالي 94 في المئة اتخذ خلال هذه الفترة قرار الاستحواذ ليقينه بأن هذه الخطوة ستدعم زخم النمو الذي تحقق خلال السنوات الماضية وستعمل على ترسيخ مركز البنك المالي ومكانته كبنك رائد محلياً وإقليمياً ودولياً. وقال المرزوق إن "العلاوة Premium المدفوعة للاستحواذ على سعر سهم مجموعة الأهلي المتحد تبلغ 15.5 في المئة، وفق إغلاق الخميس 24 يناير 2019 ، وهي أقل بكثير مما توقعه المحللون ووكالات الأنباء مثل "بلومبرغ"، والتي توقعت علاوة تعادل 35 في المئة". وأضاف أن "العلاوة 15.5 في المئة لمجموعة الأهلي المتحد فوق سعر السهم فقط، مقارنة بـ28 في المئة تم دفعها عند استحواذ البنك السعودي البريطاني SABB على البنك الأول في نهاية 2018". وأكد المرزوق أنه سيتم تحويل أعمال مجموعة "الأهلي المتحد" بالكامل، لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى تحليلات وتقارير من وكالات عالمية وإقليمية، منها وكالة موديز وأرقام كابتل، أكدت أن الدمج يعتبر خطوة صحيحة للوقوف بوجه التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.