قال رئيس مجلس الإدارة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد المرزوق، إن الإجراءات المتعلقة بعملية استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد ماضية قُدُماً.وأضاف أن كل الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، والتي أجريت من مؤسسات عالمية ومحلية عدة معروفة مثل «غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، و«ميريل لينش بنك أوف أميركا»، وشركة «الشال» خلصت إلى الجدوى المالية الإيجابية لـ«بيتك»من هذا الاستحواذ، والتي تتمثل في ما يلي:1 - زيادة إيجابية مؤثرة في ربحية سهم «بيتك» للسنوات الثلاث المقبلة أخذاً بالاعتبار الأسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ، حيث إن الدراسات المعدة من قبل المستشارين المذكورين بيّنت أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في الشرق الأوسط2 - زيادة الأرباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90 في المئة مقارنة بأرباح 20183 - تدعيم المركز المالي لـ«بيتك» ليكون من أكبر البنوك الإسلامية عالمياً وإقليمياً وبحجم أصول أكثر من 94 مليار دولار، وبحقوق مساهمين تناهز 10 مليارات دولار4 - زيادة القدرة الاقراضية للبنك بعد الاستحواذ بنحو 61 في المئة، الأمر الذي سيعزز من قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محلياً وإقليمياً5 - تخفيض تكلفة الأموال وخصوصاً على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الأرباح المجمعة، وزيادة حجم الأصول، الأمر الذي سيعزز من ربحية البنك وقدرته التنافسية6 - تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ، وبما يتيح لها الدخول في أسواق جديدة، مثل مصر، والمملكة المتحدة، والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين.ولفت المرزوق إلى أنه وفي ضوء الجدوى المالية التي أشارت إليها الدراسات المذكورة، اتفق كل من «بيتك» و«الأهلي المتحد» على تعيين مستشارين عالميين (hsbc وcredit suisse) لإجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل أسهم البنكين، واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين، حيث انتهت دراستيهما إلى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من أسهم «الاهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك».وتابع أن مجلس إدارة «بيتك» ووفقاً للافصاح الذي أرسل لهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت اعتمد معدل التبادل المذكور، والذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من قبل كل بنك على الآخر. وأوضح المرزوق أن الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال إصدار أسهم تعادل نحو 53.96 في المئة من أسهم «بيتك» الحالية. وبيَّن أن أرباح «بيتك» ووفقاً لآخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94 في المئة، مقابل الزيادة المذكورة في أسهم «بيتك»، الأمر الذي يصب بكل تأكيد في مصلحة مساهمي «بيتك» من خلال زيادة ربحية السهم وذلك دون الأخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشغيلية أو تعظيم الإيرادات.وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدّم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلةً ببنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لاجراء دراسات التقصي النافي للجهالة واي موافقات اخرى مطلوبة.وأضاف أن تكامل «الكيان الجديد» يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف، وزيادة قوة التسعير والسيولة، فضلاً عن استفادة «بيتك» من الوصول إلى أسواق جديدة، وترسيخ مركزه الريادي في الكويت، والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين.وقال المرزوق إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي نحو 94 مليار دولار، وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون متساوياً من حيث الحجم مع أكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون، ومصدراً رئيسياً للقيمة المضافة على المستويين التشغيلي والإستراتيجي بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي بما فيه «بيتك»، وسيحسن من جودة الأصول وتنوع المخاطر، لا سيما مخاطر التوزيع الجغرافي.وأوضح أنه على صعيد التوظيف، سيكون الكيان الجديد قادراً على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين، لاسيما فئة الشباب الخريجين الذين يساوي عدد من يدخل منهم السوق سنوياً بالآلاف، وبالتالي سيكون «البنك المدمج» قادراً على لعب دور حيوي وبشكل أكبر في هذا النطاق.وأكد المرزوق أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الاستحواذ والاندماج سيعزز من الإمكانات الرقمية للكيان الجديد، وقدرته على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، عدا عن تطوير أنظمته المالية والإدارية والرقابية، وتطوير البحث العلمي.وأوضح المرزوق أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة والمنافسة المحتدمة وعوامل عدة مثل تراجع الربحية، وقيود السيولة، استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى، وستستمر الضغوط في هذا الاتجاه، خصوصاً وأن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي تعاني منها الصناعة المصرفية الخليجية.ولفت المرزوق إلى أن صفقات اندماج كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى الأسواق الخليجية ما يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورتها في هذه الفترة، وستظهر كيانات كبيرة في الساحة المصرفية قريباً ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنموذج عملهم.ونوه المرزوق إلى أن مجلس إدارة «بيتك» والذي وضع إستراتيجية فاعلة للبنك خلال السنوات الأربع الماضية أثمرت عن زيادة كبيرة في أرباح البنك بنحو 94 في المئة، وخلال هذه الفترة قد اتخذ قرار الاستحواذ ليقينه بأن هذه الخطوة ستدعم زخم النمو الذي تحقق خلال السنوات الماضية، وستعمل على ترسيخ مركز البنك المالي، ومكانته كبنك رائد محلياً وإقليمياً ودولياً.