تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019، وقال: إن السنة المالية 2020/2019 هي خامس سنة مالية منذ الهبوط الحاد في أسعار النفط في خريف عام 2014، ومع صدور مشروعها في 21 يناير 2019، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأسابيع الثلاثة من العام الجديد نحو 57.4 دولاراً، هبوطاً من مستوى 68.7 دولاراً لمعدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2018، وتُبذل محاولة حالياً لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وأضاف: إن قراءة أرقام مشروع الموازنة لا تعطي دليلاً قاطعاً على فشل سياسات الإصلاح المالي ومعها الاقتصادي فقط، وإنما تعطي دليلاً قاطعاً على نكوص عنها والسير في اتجاه معاكس لها. فالمشروع يبدأ بتقدير لجانب الإيرادات في المشروع، عند 16.4 مليار دينار، ضمنه إيرادات نفطية بنحو 14.5 مليار دينار، عند مستوى تقديري لمعدل أسعار النفط بحدود 55 دولاراً للبرميل، ومعدل إنتاج بحدود 2.8 مليون برميل يومياً أو 2.724 مليون برميل يومياً وفقاً لحصتها المخفضة في «أوبك». ذلك يعني أن واقع سوق النفط الضعيف مأخوذ في الاعتبار عند وضع التقديرات، وأن سقف الإيرادات المقدر يفترض أن يكون الأساس في تبني أهداف السياسة المالية لو كان هناك أي نية للإصلاح، أو حتى نية أقل تواضعا، وهي إبطاء وتيرة استنزاف المالية العامة، ومن الواضح أن أياً منهما لم يكن في الحسبان. ففي جانب النفقات، تم استنساخ كل خطايا الماضي، وكانت سوق النفط لا تزال كما كانت في عام 2013، فالنفقات العامة بالمطلق زادت بمليار دينار كويتي أو بنسبة 4.7 في المئة، والإنفاق الجاري وغير المستدام لا يزال يتزايد بالمطلق ويحتفظ بمساهمته النسبية المرتفعة جداً وغير المستدامة. وعلى الرغم من أن سقف الإنفاق الأعلى وفقاً لقــرارات مجلــس الـوزراء لا يفتـرض أن يتجـاوز 20 مليار دينار كويتي، وقيل إن تجاوزه في السنة المالية 2019/2018 إلى حدود 21.5 مليار دينار كويتي كان لظرف استثنائي – وما أكثر الاستثناءات – لمواجهة أزمة تضخم العُهد، فإنه بلغ في مشروع السنة المالية المقبلة 22.5 مليار دينار كويتي. وفي التوزيع النوعي، يصرف نحو 71 في المئة في الموازنة العامة على الرواتب والدعوم، و17 في المئة للمشاريع الإنشائية، وهي مصروفات لا علاقة لها بأهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، و12 في المئة لكل ما تبقى. والحصيلة هبوط مستويات التعليم وتردي الخدمات الصحية، وفساد البنى التحتية، تكلفة ومستوى، واستشراء الفساد والهدر، أي ضخامة مصروفات غير مستدامة، وعجزها وربما معاكستها مع تحقيق أي أهداف تنموية. ذلك يحدث، على الرغم من أن مشروع الموازنة يحدد سعر التعادل لها بنحو 75 دولاراً أمريكياً من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، ترتفع إلى 80 دولاراً أميركياً إذا لم تقتطع تلك النسبة. بمعنى آخر، تقول الحكومة إن وضع المالية العامة صعب وغير مستدام، وتلك خلاصة في غاية الخطورة، ومسؤوليتها السياسية عظيمة، وتقدم نسخة لمشروع موازنة أسوأ من نسخة السنة المالية السابقة لها. وتقدم نفس الحكومة مشروعاً يزيد مخاطر المالية العامة إلى حدود غير محتملة، وذلك يطلب السماح لها برفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار كويتي، والسقف الزمني إلى 30 سنة، وهو مشروع كارثي إن استخدم في تمويل أنماط الإنفاق الحالية. والمشكلة أن الوطن غارق في التناقضات، فلمجلس الوزراء سقف أعلى معلن للنفقات العامة، ولديه مشروع يتجاوزه، ولدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع إصلاح يشارك فيه أهم الوزراء، ولمجلس الوزراء مشروع موازنة نقيض، وللقطاع النفطي مشروع لمزيد من الاعتماد على النفط، ولمجلس الوزراء مشروع للفكاك التدريجي من الاعتماد على النفط، ولا نعرف من نصدق. تصنيف «S&P» يخفِّض كلفة الاقتراض السيادي.. ولكن! حول التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة «ستنادرد أند بورز»، قال «الشال»: إن تقارير التصنيف الائتماني نافعة إذا حقق أي بلد فيها درجات مرتفعة، لكنها موجهة بالدرجة الأولى إلى جمهورها، وهم المتعاملون الأجانب مع الدولة المعنية، خصوصاً المقرضين المحتملين لها أو لمؤسساتها، وهي قطعاً ليست تقارير اقتصادية ولا يفترض الاعتداد كثيراً بها من المنظور الاقتصادي. وتابع: إن تقرير وكالة «ستنادرد أند بورز» في 18 يناير 2019 حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة- لا يخرج عن المنظور المذكور، فهو ينسب أهم مبررات ذلك التصنيف إلى حجم الأصول السيادية، ويضيف، بأن تلك الأصول الضخمة تضمن ما يكفي من مصدات، أي أمان، للمتعاملين مع الكويت على المدى المتوسط. وعند إخضاع التصنيف لبعده الاقتصادي، تقر وكالة «ستنادرد أند بورز» بفشل السياسة الاقتصادية عند إشارتها إلى استمرار شدة التركيز وثبات استمرار اعتماد الكويت بنسبة %55 من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط رغم انخفاض أسعاره، واعتمادها عليه بنسبة %90 في صادراتها، وبنسبة %90 من إيراداتها العامة، مع ضعف مؤسساتي مقارنة مع أقرانها خارج الإقليم. ويؤكد التقرير أن نتيجة لشدة اعتماد ومن ثم حساسية الاقتصاد الكويتي لمتغيرات سوق النفط، فالوكالة قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2019 من %3.2 في تقريرها السابق إلى %1 فقط في تقريرها الحالي بسبب احتمالات خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 85 ألف برميل من أجل دعم أسعاره إلتزاماً بقرارات «أوبك». ورغم أن الوكالة تقدر حجم المصدات المالية للكويت بنحو %400 حجم ناتجها المحلي الإجمالي، فإنها ترجح ارتفاع عجز الموازنة حالياً من %6.5 من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو %19.5 منه بعد اقتطاع نصيب احتياطي الأجيال القادمة ومن دون احتساب دخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وهو ما يتفق مع تقديرات وزارة المالية حول ارتفاع سعر التعادل لمشروع الموازنة القادمة من دون احتسابهما. وعليه، تتوقع الوكالة ارتفاع حجم الدين العام من نحو %20 من حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو %50 في عام 2022. بينما يقدر التقرير الاقتصادي الشهري -ديسمبر 2018- لوزير المالية، انخفاض مستوى الدين بسبب متطلبات سداده من دون إقرار قانون اقتراض جديد. ويبقى تقرير الوكالة بتصنيفه المرتفع أمرا طيبا لأنه يخفض تكلفة الاقتراض السيادي والخاص عند الحاجة للاقتراض، وبينما القطاع الخاص يحسن استخدام حصيلة قروضه في الغالب الأعم، تكمن المشكلة في قروض القطاع العام، ومشروع الموازنة العامة 2020/2019 بحجم ونمط إنفاقها، دليل قاطع على خطورة التسامح مع اقتراض القطاع العام، فإلى جانب عدم جدواه الاقتصادية، سيؤدي إلى تقويض سريع لوضع الدولة المالي. 1686 ديناراً متوسط أجر الكويتي شهرياً حلل «الشال» موضوع العمالة، وقال: تشير آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، الى أن حجمها بلغ نحو 2.074 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017) وعند إضافة حجم العمالة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها البالغة نحو 688.6 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.760 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو %24.9 من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 (%25 من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017). وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1775 دينارا كويتيا (1769 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1270 دينارا كويتيا (1265 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود %28.5 لمصلحة أجور الرجال. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 719 دينارا كويتيا (710 دنانير كويتية في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 662 دينارا كويتيا (656 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %7.9، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1481 دينارا كويتيا (1478 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 691 دينارا كويتيا (684 دينارا كويتيا في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود %114.2 لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1375 ديناراً كويتياً (1387 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %22.6 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 836 ديناراً كويتياً (835 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو %34.2 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 ديناراً كويتياً (261 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، أي نحو %37.1 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 381 ديناراً كويتياً (375 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %30، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو %42.4. وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1686 ديناراً كويتياً (1684 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1194 ديناراً كويتياً (1189 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %29.2. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 279 ديناراً كويتياً (274 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 446 ديناراً كويتياً (442 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %37.4. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين، ذكوراً وإناثاً، في القطاعين نحو 1407 دنانير كويتية (1405 دنانير كويتية في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 ديناراً كويتياً (291 ديناراً كويتياً في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية، التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار. ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 301.7 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 عمالة حكومية، و%19.5 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %39.1، إضافة إلى نحو %4.6 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %15.3 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %22 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %80.9 من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى انتشار شهاداته المضروبة. العمالة المنزلية وقال «الشال»: إن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة %45 من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة %20.4 من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلادش وسريلانكا على نحو %89.4 من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات. ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 884.6 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017)، أي ما نسبته %32 من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو %37.1 من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 481.7 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة %17.5 من إجمالي العمالة، ونحو %20.2 من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 374.8 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة %13.6 من إجمالي العمالة.