تطرق تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2018. وقال «الشال»: نشرت الإدارة المركزية للإحصاء الأسبوع قبل الفائت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود %1.8 قد تحقق ما بين الربع الثالث لعام 2017 والربع الثالث لعام 2018، وحققت نمواً هشاً وبحدود %0.1 ما بين الربع الثاني والثالث من العام الفائت. وسبب ضعف النمو ما بين الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 هو هبوط معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو %-6، مقارنة بقطاع النفط الذي حقق نمواً موجباً بنحو %4.8. ولا توحي الأرقـام بأن سياسات الاستدامة الاقتصادية – تنويع مصادر الدخل – المعلن عنها في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً. فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة ما زالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود %56.8 في الربع الثاني وأصبحت %59.4 في الربع الثالث من عام 2018، أي ارتفعــت، أي ان مساهمـة كـل القطاعـات الأخـرى فـي الربع الثالث من عام 2018 لا تتعدى %40.6، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط وليس بتطور صناعاته. ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ %10 عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي وبحدود %10.7، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي. تطورات أعداد السكان والعمالة في البلاد:أرقام «الإحصاء» و«المعلومات المدنية».. مختلفة! تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قضية عدد السكان والعمالة في البلاد وتطور أعدادها ونموها. ورصد اختلافات في الأرقام بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإحصاء. وقال «الشال»: تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.6 ملايين نسمة كما في نهاية عام 2018، ويعني ذلك زيادة عدد السكان بنسبة %2.7 مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2017. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً بنسبة %2.0 في عام 2017، مقارنة بنحو %4.1، و%3.6، و%3.2 في الأعوام 2016 و2015 و2014 على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة خلال عام 2018 نحو 121 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته %2.4، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.403 مليون نسمة، وانخفضت قليلا مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو %30.44 في نهاية عام 2017 إلى نحو %30.36 في نهاية عام 2018. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 717 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 686 ألفاً. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 88 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته %2.8 بارتفاع عن نسبة نموهم في عام 2017 البالغة نحـو %1.9، وبلـغ عددهـم نحـو 3.219 ملاييـن نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2018-2009 بلغ نحو %3.5. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.823 مليون عامل، أي ما نسبته نحو %61.1 من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو %30.3 من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ارتفعت من نحو %73.5 في نهاية عام 2017 وصولاً إلى نحو %74.5 في عام 2018. وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو %15 في عام 2017 إلى %15.1 في عام 2018، وبلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو %48.7، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو %24.3. وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 425 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 335 ألف عامل، أي ما نسبته %78.9 من إجمالي العمالة الكويتية، ولكن تلك النسبة تبلغ نحو %80.5 وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، ونتمنى تسوية اختلاف الأرقام بين المؤسستين الحكوميتين. ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «المتحد» تناول تقرير «الشال» نتائج البنك الأهلي المتحد في 2018، إذ قال: أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 51.3 مليون دينار كويتي بارتفاع مقداره 6.8 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته %15.3، مقارنة مع نحو 44.5 مليون دينار كويتي في 2017. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو %3.3 نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض المصروفات التشغيلية، وانخفاض جملة المخصصات بنحو %12.6. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته %1.3، وصولاً إلى نحو 121.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 120.1 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر بنحو 687 ألف دينار كويتي في عام 2017. وارتفع أيضاً بند صافي الأرباح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 4.5 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 2.6 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.7 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 100.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 104.1 ملايين دينار كويتي. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته %3.1، وصولاً إلى نحو 37.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 38.4 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2017، نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، مقابل ارتفاع باقي البنود بنحو 1.1 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %30.6 مقارنة بنحو %32 في عام 2017. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 4.4 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته %12.6 كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 30.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 34.9 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو %42.2 بعد أن كان نحو %37 في نهاية عام 2017. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.914 مليارات دينار كويتي بارتفاع بلغ نحو 248.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته %6.8، مقارنة بنحو 3.666 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2017. وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً بنحو 127.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.800 مليار دينار كويتي (%71.5 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.673 مليار دينار كويتي (%72.9 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو %83.8 مقارنة بنحو %85.3. وارتفع بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 112.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 334.8 مليون دينار كويتي (%8.6 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 222.6 مليون دينار كويتي (%6.1 من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجّلت ارتفاعاً بلغت قيمته 224.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %7، لتصل إلى نحو 3.422 مليارات دينار كويتي مقارنة بنحو 3.198 مليارات دينار كويتي بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.4 مقارنة بنحو %87.2 في عام 2017. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية سجّلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال ROC إلى نحو %26.7 مقارنة بنحو %24.7. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE إلى نحو %12.2 قياساً بنحو %11.2. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات ROA إلى نحو %1.4 مقارنة بنحو %1.2. وبلغت ربحية السهم الواحد EPS نحو 27.1 فلساً مقابل 23.3 فلساً في عام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 11 ضعفاً (أي تحسن) مقارنة مع نحو 15 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو %16.3 مقارنة بتراجع لسعر السهم السوقي وبحدود %14.9. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.2 مرة بعد أن كان 1.4 مرة في نهاية عام 2017. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة %15 من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلساً كويتياً لكل سهم، وتوزيع %5 أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو %5.1 على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018، والبالغ نحو 297 فلساً كويتياً. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت نحو %13 عن عام 2017 و%5 أسهم منحة، أي أن البنك زاد من مستوى توزيعاته. في 2018 أدنىنمو لعدد المباني في 7 سنوات   رصد تقرير «الشال» أعداد المباني والوحدات العقارية في الكويت: وقال «الشال»: بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر 2018 -وفق الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 204.6 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 202.4 ألف مبنى في نهاية 2017، أي أن عدد المباني قد سجَّل معدل نمو بلغ نحو %1.1، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية عام 2017 الذي بلغ نحو %1.6، ويعتبر نمو عدد المباني في 2018 أدنى نسبة نمو في السنوات السبع السابقة وكان أدنى معدل النمو قد بلغ نحو %0.7 في عام 2011. وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها نحو 723.1 ألف وحدة، مقابل 709.3 ألف وحدة في نهاية عام 2017. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو %1.9، مقارنة بارتفاع بلغ نحو %2.5 في نهاية عام 2017. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2018 نحو %2.2. في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو %1.1، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على المنوال نفسه. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو %69.3 من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو %10.9 وعددها نحو 22.2 ألف مبنى من إجمالي 204.6 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 23.4 ألف مبنى خالٍ من إجمالي 202.4 ألف مبنى في نهاية عام 2017، أي ما نسبته %11.6. وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكّل الشقق أغلبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته %46.6 من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة %22، ثم الدكاكين بنسبة %18.6. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2018، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2009 – 2018) للشقق والمنازل نحو %2.7 والدكاكين نحو %1.7 على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو %6.2. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية في عام 2018، فبلغت نحو %25 بعد أن كانت نحو %25.5 في نهاية عام2017.