حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي من تراجع حكومة ميانمار عن تعهدها بالانتقال إلى ديمقراطية تحت سيطرة مدنية كاملة، في ظل استمرارها في تعزيز الاتجاهات التي اتبعتها الحكومات العسكرية على مدى سنوات عديدة.وقالت لي في ختام زيارتها إلى تايلاند وبنغلادش المجاورتين " إن الحريات الديمقراطية أضحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى"، مشيرة إلى انقسام المجتمعات على أساس الدين والعرق، ومواجهة أفراد الأقليات للتهميش والتمييز. وقالت " لا تزال الجنسيات العرقية عرضة لهيمنة الحكومة المركزية والجيش، على الرغم من الموقف الرسمي المعلن عن عملها من أجل إحلال السلام في البلاد".وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها الشديد إزاء الوضع في ولايات كاشين وشان وراخين المتأثرة بالصراع، قائلة " إنه على الرغم من وقف إطلاق النار أحادي الجانب في ولايتي كاشين وشان، يستمر القتال بين المنظمات العرقية المسلحة مما يزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن بالنسبة للمدنيين". وأضافت خبيرة حقوق الإنسان أن القتال المتصاعد بين جيش ميانمار وجيش أراكان في ولاية راخين مثير للقلق للغاية، خاصة مع منع الحكومة والجيش وصول المساعدات الإنسانية، وقالت " إنه كان هناك قتال دائر في ولاية كاين، كما أنشئت قواعد عسكرية جديدة في ولاية كاياه".ومن المناقشات التي أجرتها مع الروهينجا الذين وصلوا إلى بنغلاديش مؤخراً من ميانمار، خلصت الخبيرة الأممية إلى أن ميانمار لا تعمل على تهيئة الظروف لعودة الروهينجا، بل تشن حملة مستمرة من العنف والترهيب والمضايقة, حسب قولها.