أكد وزير المالية د. نايف الحجرف، أن الوزارة بصدد وضع مشروع القانون الجديد لإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، في صورته النهائية، لافتاً إلى أنه سيحد من الهدر، ويضبط الإنفاق، وسيكون متوافقاً مع برنامج «استدامة». وقال الحجرف لـ «الجريدة»، إن القانون الجديد سيحل محل المرسوم بقانون 31 لسنة 1978، الذي يتجاوز عمره 40 عاماً، مضيفاً أن هناك الكثير من المستجدات في نظرية المالية العامة تعمل على تحسين الميزانيات العامة، «لذلك نحن بحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات». وأضاف أن تحديث قانون إعداد الميزانية يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية في المحافظة على استدامة الموارد المالية للبلاد. وأشار إلى أن الجميع مؤمنون بأن القانون القديم لا يمكن أن يكون ذا فاعلية كما كان في عام 1978، «لذلك قدمنا مشروع القانون، وأخذ دورته في المناقشات بمجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع، وأشركنا بعض الجهات وجمعيات النفع العام لإبداء الرأي فيه». ولفت إلى أن المشروع قد يكون كاملاً ينسف قانون 31 لسنة 1978 ويستبدله، أو يكون تعديلاً له، مشيراً إلى أن هناك فكرتين لم يتبلور أي منهما إلى الآن. يذكر أن «المالية» أعلنت سابقاً أن المشروع الجديد يلزم الجهات الحكومية بتزويد الوزارة بتقرير سنوي مالي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، متضمناً نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية، مع بيان أسبابها، مما يسهل إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة، كما تصدر «المالية» تقريراً نصف سنوي يتضمن ما أُنجِز من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية، ويحق للوزير تحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية.