ظهر رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني في شوارع جزيرة سردينيا الايطالية الساحرة نهاية الاسبوع الماضي.. وتشكل عودة برلوسكوني للمشهد السياسي عودة له الى ذلك المشهد بعد انقضاء شهر على انتهاء فترة حرمانه من حقوقه السياسية، التي امتدت 4 سنوات، وقد زاد ذلك اعجابي بإحدى قلاع «الكفار»، كما يطلق عليهم عتاة أصوليينا.. فإيطاليا والشعب الايطالي في الماضي كان يشابه شعوب العالم الثالث في الفساد الاداري والرشى وخلافه.. لكن أن يحرم صاحب أكبر ثروة في ايطاليا، وهو الرجل السياسي المفوه منذ ربع قرن، مؤسس حزب «فورزا ايطاليا»، وهو ــ أي برلوسكوني ــ رأس الحكومة الإيطالية لثلاث فترات، هو أمر جدير بالاحترام والتقدير لا شك… جلست أتصور أن يكون لدينا قانون مشابه، عندها سنتخلص من كثير من الوجوه السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، نسمع ونعلم يومياً، خصوصاً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والدواوين، عن عشرات قصص الفساد المالي والإداري بمئات الملايين ومن المال العام، لكن بعض مرتكبي تلك المخالفات أو أغلبهم، لا يزالون يتسيدون المشهد السياسي والاقتصادي في البلد، وأقصد هنا أن الفساد أيضا يشترك فيه بعض من مليونيرية قطاعنا الخاص، الذين يحوزون المناقصات «الملايينية» ليسلمونا أعمالاً وأشغالاً أو سلعاً أو خدمات ملاليمية (من مليم، وهو أصغر قطعة نقدية مصرية!).. فما ارتكبه برلوسكوني يرتكب أفظع منه يوميا اخواننا، الذين أشرنا اليهم في القطاعين العام (السلطة التشريعية والتنفيذية) والخاص من دون أن يرف لهم جفن.. ومن دون حساب ولا عقاب؟! اتحفتنا منذ أيام وسائل التواصل الاجتماعي بقيمة العقارات، التي يملكها بعض أعضاء السلطة التشريعية، وتشمل من كان مديناً منهم لبنك التسليف والادخار بباقي قيمة منزله، قبل أن يرزأنا الله به.. يقول لي أحد النواب السابقين، عندما ذكرت له مدى تنفذ أحد النواب الحاليين، ان هذا النائب كان يفتخر دائماً أمام زملائه النواب بأنه لا ينهي معاملات ناخبيه عن طريق الوزراء، فبعضهم ــ أي الوزراء ــ لا يجرؤ على اتخاذ القرار!.. ولكن له في كل وزارة أو دائرة حكومية موظفاً متنفذاً يدفع له ــ أي النائب ــ مرتباً شهرياً محترماً! وهكذا.. ينهي النائب الدافع معاملاته في أغلب إدارات ووزارات الدولة من دون تعب! وسمعنا كلنا عن قريب أحد المسؤولين الحكوميين بالدولة والمتهم ــ أي قريب هذا المسؤول الكبير ــ بالاستيلاء مع شخص غير كويتي على عشرات الملايين، وفجأة رفع اسمه من قضية النصب المسجلة ضد الأجنبي الهارب كالعادة.. وهكذا ان ثبتت صحة ذلك.. نقول لإخواننا في السلطتين، وكذلك لبعض ملاك الشركات الملايينية، ما تفعلونه بحق بلدنا الغالي الكويت يتوارى منه برلوسكوني خجلاً! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com