أكد رئيس مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي أن تحفيز السوق العقاري ممكن من خلال اتخاذ حزمة من التدابير نحو تسهيل الإجراءات والربط الإلكتروني، وتحسين آليات التقاضي وسرعة البت في الشكاوى، وتوفير البنية التحتية في وقت قصير. ورأى فقيهي في حديث لـ«الأيام» أن سوق البحرين العقاري لا يزال سوقًا جذابًا للكثير من المستثمرين الذين يجدونه سوقًا موثوقًا وآمنًا وحيويًا، على الرغم من محدوديته.وقال: «هناك بعض الأمور القليلة إذا ما جرى الاعتناء بها فيمكننا أن نحسن من بيئة العمل في السوق العقاري، واستقطاب المزيد من المستثمرين لإنعاشه وتدوير حركة الاقتصاد». وتابع قائلاً: «من بين المقترحات تسهيل إجراءات عقود بيع العقارات من خلال ضمها إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، عوض أن يكون الموثق تابعًا لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف»، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية ربط الجهاز بقاعدة بيانات متطورة مع جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارة العدل. وأكد أن من بين الأفكار أيضًا إنشاء محكمة متخصصة في الشأن العقاري في محاكم البحرين لتسريع البتّ في الخلافات والشكاوى العقارية، وتحسين آليات التقاضي، مشيرًا في هذا السياق إلى ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة خصوصًا في الأمور المرتبطة بالنزاعات الإيجارية. وأشاد رئيس مؤسسة الغروب العقارية باتجاه المملكة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن النشاط السياحي ينعكس إيجابًا على الحركة العقارية ومعدلات التأجير، والنشاط الاستثماري. ودعا إلى الاستثمار في الشواطئ لتلبية رغبات السائحين في الراحة والاستجمام، خصوصًا العوائل من دول الخليج المجاورة، مؤكدًا أن التطوير يقتضي إيجاد سلسلة من الخدمات والمرافق، كالمطاعم والفنادق والاستراحات وما شابه ذلك. وشدد على أهمية أن تصاحب عمليات التطوير والاستثمار وتحسين القوانين، عملية تسويق مستمرة لإبراز معالم البحرين السياحية ومميزاتها. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد أن المستثمر لا يتردد في الاستثمار العقاري إذا ما وجد خدمات متوافرة، وبنية تحتية متطورة، فذلك يحفزه أيضًا على تشييد أبنية بمستويات عالية تتناسب مع هذه البيئة. وقال: «لم يعد مناسبًا أن تكون هنالك أبنية من دون شبكة مجارٍ أو ضعف في الإنارة، أو شوارع من دون أرصفة».