أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن تسريع اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات وتنفيذها يخدم سوق المال القطرية بصورة كبيرة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتقليل البيروقراطية والانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار . وأوضح المنصوري، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية والقوانين المعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي وتعويضها بقوانين ذكية، يسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين والشركات ويجعلهم يقبلون على الإدراج في بورصة قطر التي طرحت بدورها العديد من المبادرات التي تخدم تعزيز الإدراج بما يعود على الاقتصاد القطري بالنفع الكبير، حيث تسعى البورصة إلى تشجيع المستثمرين والشركات العائلية على الإدراج. ولفت إلى أن بورصة قطر تقوم بدور كبير في إطار جذب المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية للدخول في سوق المال القطرية عبر الإدراج في البورصة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد لقاءات مع صناديق استثمارية صينية وأبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق القطرية، وأن هناك مستثمرين صينيين يباشرون أعمالهم بالسوق القطرية لثقتهم الكبيرة في هذه السوق القوية، ومن المتوقع أن يقوم هؤلاء المستثمرون بزيارة إلى بورصة قطر من أجل بحث فرص توسيع وتعزيز التعاون الاستثماري. وأكد أن جميع الصناديق الاستثمارية في آسيا سواء في هونج كونج أو سنغافورة يعرفون السوق القطرية، وهم يستثمرون حاليا في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية التي يتداولونها. وبشأن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرف بالـ ETFs، أوضح المنصوري أن هناك صناديق جاهزة للإدراج، وذلك فور تحديد تاريخ الإدراج، منوها بأهمية هذه الصناديق كونها تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق، خاصة أن البورصة تقدم منصة لتداول هذه الصناديق، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وشدد على أن الاقتصاد القطري متين وقوي، وله تأثير على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن دولة قطر مؤثرة اقتصاديا عالميا وثقة المستثمرين في السوق القطرية توفر له الأدوات الجاذبة للاستثمار. وقدم المنصوري، في كلمته، عرضا للدور الذي تلعبه البورصة في تعزيز النهوض بالاقتصاد القطري، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتشجيع الشركات المحلية والعائلية والصغيرة والمتوسط جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية على الإدراج في البورصة القطرية. وأوضح أن بورصة قطر تشارك في العديد من المبادرات وتنظم الكثير من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسواق المالية وقدرتها على النهوض بالاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن بورصة قطر انضمت إلى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية، خاصة وأن أسواق الأوراق المالية شهدت اهتماما متزايدا بتطبيق معايير الاستدامة في ممارسات الفاعلين الرئيسيين في السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دفع البورصات إلى حث الشركات المقيدة على تفعيل ودمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها، خاصة المعايير المرتبطة بممارسات الحوكمة، والممارسات البيئية والمجتمعية، حيث ترتبط هذه الممارسات ارتباطا وثيقا بالاستثمار المسؤول. ونوه أيضا بموضوع علاقات المستثمرين والذي توليه بورصة قطر أهمية كبيرة، حيث كانت قد نظمت مؤخرا النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين، وذلك للوظيفة الأساسية التي يلعبها هذا الموضوع في دعم الأعمال ومساعدة الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومنذ ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.;