نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 22 يناير محاضرة بعنوان: «حماية المستهلك في التشريع البحريني» للأستاذ سنان الجابري مدير ادارة حماية المستهلك، أدار الحوار الدكتورة جميلة الوطني. واستهل الجابري المحاضرة بطرح مفهوم حماية المستهلك وهو حماية كل فرد من أفراد المجتمع من الاستغلال ومكافحة الاحتكار والتواطؤ والغش؛ لتأمين سلامة معاملات الأفراد عند شراء احتياجاتهم. وطرح الجابري بعض الأمثلة التي تخص الاحتكار التجاري كقطاع الاتصالات الذي استقبل العديد من المتنافسين ما جعل الخيار للمستهلك للمفاضلة بين عدد من الشركات بما يناسب احتياجاته. وأوضح الجابري ان الرقابة بين المتنافسين من الأهمية الكبيرة، حيث ان الحاجة الى ذلك كبيرة لمنع أي تواطؤ واحتيال بين المتنافسين في السوق المحلي، وهو ما تختص في مظلة الحماية في ادارة حماية المستهلك. وبيّن الجابري أن القانون البحريني لحماية المستهلك تضمن عددا من الأقسام الأساسية بما يحتاج اليه المستهلك وبما يوافق تطور الأسواق الحالي، وتأتي حقوق المستهلك على هيئة ثمانية حقوق أساسية نص عليها القانون وهي حق الصحة والسلامة، حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، حق المستهلك في الاختيار الحر، حق المستهلك في معرفة حقوقه، حق المستهلك في احترام خصوصيته، وحق البيئة الصحية الآمنة. والجدير بالذكر أن حماية المستهلك تتمثل في مظلة قوانين ينص عليها التشريع البحريني وليس قانونا واحدا فهناك قوانين تتعلق في جهات مختصة كقانون بشأن الصحة العامة الخاص بوزارة الصحة، قانون الجمارك وهو ما يمثل خط الدفاع الأول فالتزام التاجر باستيراد مواد غير مضرة بالمستهلك يساعد في حماية المستهلك، وقانون الحجر الطبي والزراعي المطبق في المملكة والعديد من القوانين المماثلة. وفي الختام أوضح الجابري دور إدارة حماية المستهلك من اجراءات تمارس ضمن أطر القانون فالإدارة تعمل على اعتماد الشكاوى الواردة واعتماد الرقابة الميدانية ثم الاطلاع على المستندات اللازمة وجمع الاستدلالات اللازمة وذلك لتحرير المحاضر الرسمية، وبين الجابري تسلسل المراحل المتبعة لتصنيف الشكاوى الواردة الى الإدارة ومتابعتها للوقوف على حيثيات القضايا المرتبطة فيها والبت في أمرها.