قالت هيئة التأمين إنها تعكف حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة على شركات التأمين ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة وذلك بهدف تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة. وأضافت مصادر الهيئة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن نفاذ التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي قد يدفع بعضها إلى التفكير جدياً في الاندماجات أو الاستحواذات خلال الفترة القادمة باعتباره الحلّ المنطقي للبقاء ضمن الشركات القادرة على الاستمرار بالمنافسة في السوق. وأكدت هيئة التأمين استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الإندماج والاستحواذ، ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة، إضافة إلى استعدادها من خلال كوادرها المتخصصة لتقديم المشورة الفنية والقانونية لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض عمليات الإندماج والاستحواذ. كيانات قوية وأوضحت الهيئة رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أنها تشجّع بشكل مستمر على حدوث عمليات إندماج بين شركات التأمين انطلاقاً من حرصها على إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على الانطلاق إلى الأسواق العالمية ومنافستها، بالإضافة إلى زيادة تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركتين المندمجتين، واستقرار المحافظ التأمينية، وزيادة قدرة الشركة الناجمة عن الإندماج على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأخطار بدلاً عن إسناد الجانب الأكبر منها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية. وأشارت الهيئة إلى أن الاندماجات تسهم أيضاً في التقليل من المصاريف التشغيلية واستفادة الشركة الناجمة عن الإندماج من قاعدة عملاء كلتا الشركتين المندمجتين، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على مستوى الخدمة للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التـأمين. ورداً على سؤال «البيان الاقتصادي» حول مدى تأييد الهيئة لإقدام شركات عالمية على الاستحواذ على حصص في شركات تأمين وطنية، ذكرت الهيئة انه باعتبار أن عدد شركات التأمين حالياً في سوق التأمين المحلي يفوق حاجته، لذلك فإن الدخول إلى السوق الإماراتية من جانب الاستحواذ هو أحد أسرع الطرق للدخول إلى السوق بعيداً عن خيار تأسيس شركة تأمين جديدة. إلى ذلك، اتفق مسؤولون تنفيذيون في شركات تأمين، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، على أهمية الاندماج بين الشركات في القطاع بما يسهم في تعزيز أوضاعها المالية ويخلق كيانات ضخمة قادرة على المنافسة والانطلاق نحو الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن الاندماجات تسهم أيضاً في حل مشكلة حرق الأسعار وبالتالي تعزيز قدرة الشركات على التوسع وكان يونس الخوري وكيل وزارة المالية، توقع في تصريحات سابقة لـــ «البيان الاقتصادي»، أن يشهد قطاع التأمين بعض عمليات الاندماجات في الفترة القادمة لا سيما وأن هناك العديد من الشركات في السوق المحلي وبالتالي عند توزيع الكعكة تحصل الشركات على نصيب ضعيف وحصص صغيرة، مشيراً إلى أن ملاك شركات التأمين سيفكرون خلال الفترة القادمة في حلول مستدامة وعمليات دمج بين الشركات. من جانبه، أعرب محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة «العين الأهلية للتأمين»، عن تأييده لفكرة الاندماجات بين الشركات مما يسهم في خلق كيانات تأمينية أكثر قوة وصلابة في السوق المحلي. وقال مظهر إن الاندماجات لابد أن تحدث بين الشركات القوية مع مراعاة التقارب في المستوى الفني والمالي بين تلك الشركات مما سيسهم في زيادة رأس مال الشركة بعد الاندماج وجعل ملاءتها المالية أكثر قوة إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشركة حتى تكون قادرة على استيعاب مخاطر أكثر. وتوقّع فادي هندي، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات توجّه شركات التأمين إلى مزيد من مشاريع الاندماج من أجل تكوين كيانات أكبر وأقوى لتكون قادرة على مواجهة تحديات القطاع. 3 استحواذات شهد قطاع التأمين 3 عمليات استحواذ في 2018 أبرزها استحواذ كل من صندوق جولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من «سلامة» للتأمين بنحو 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم، بقيمة 155.69 مليون درهم فيما أتمت «تكافل الإمارات» الاستحواذ على «تكافل الهلال» التابعة لـ«مصرف الهلال»، في صفقة شراء نقدي بالكامل شكلت أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الدولة من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App