حتى عام 2017 لم تكن مساحة المحميات البرية والبحرية تتجاوز 2.27% من المساحة الكلية للمملكة والبالغة 2.150 مليون كلم2، وذلك بحسب تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء، والذي بين أن تطور مساحة المحميات كان ضعيفا جدا إذ كانت في عام 1986 تمثل 1.66% من مساحة المملكة وارتفعت خلال 20 عاما إلى 2.27%، الأمر الذي كان بعيدا عن المعيار البيئي في الدول التي تعنى بالحفاظ على بيئاتها الطبيعية، والتي تصل مساحة المحميات فيها إلى 30%، غير أن مختصين بيئيين أكدوا للصحيفة أن هذا الوضع تغير بعد الأمر الملكي بإنشاء عدد من المحميات الملكية يديرها مجلس مستقل، ذات مساحات شاسعة، والتي ستؤدي إضافة لمساحة المحميات الواقعة تحت إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية والمتنزهات تحت إدارة وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع مساحة المحميات في المملكة إلى ما بين 12% و15% من مساحة المملكة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الحياة الفطرية أحمد البوق أن الهيئة كانت تدير 15 محمية لم تكن مساحتها تتجاوز 2.3% من مساحة المملكة، وهو رقم بعيد تماما عن المعيار البيئي الذي يعطي أهمية كبيرة للمحميات الطبيعية في حفظ التنوع البيئي والإحيائي والطبوجرافي للبلد، غير أن هذا الأمر تغير بعد إنشاء المحميات الملكية، ضمت إليها خمس من المحميات التابعة للهيئة، ووسعت مساحاتها كما حدث مع محميات حرة الحرة والخنفة والطبيق، والتي تقع شمال شرق البلاد وتفصل بينها مسافات، فضمت المسافات الفاصلة بينها لها ودمجت، كما وسعت مساحة محميات أخرى. وأضاف «إذا ما جمعنا مساحة المحميات التابعة للهيئة والمحميات الملكية والحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة فستتراوح مساحة المحميات بين 12 إلى 15% من مساحة المملكة، الأمر الذي يمثل قفزة نوعية في مجار الحفاظ على البيئة ويجعلنا نقترب أكثر من المعيار البيئي العالمي الذي تقدر فيه مساحة المحميات بنحو 30% من مساحة الدولة، وهو ترجمة لرؤية 2030 الرامية لتنشيط السياحة البيئية المستدامة، وجعلها أحد روافد الدخل غير المعتمد على النفط، ويحافظ ليس فحسب على التنوع البيئي والإحيائي والطبيعي، بل أيضا على التنوع الطوبوجرافي للمناطق التي بها تشكلات جبلية وأودية وتلال ومساحات رملية، وغير ذلك». من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق الخضراء المعنية بالبيئة الدكتور عبدالرحمن الصقير بأن نسبة المساحة التي تشغلها المحميات البيئية (برية وبحرية وشاطئية) إلى المساحة الإجمالية لكل بلد تعد أحد مؤشرات الأداء البيئي الذي تحرص كل دول العالم على الوفاء به، وذلك لما للمحميات من دور حيوي في العديد من الجوانب البيئية والتنموية، وهذا ما حدا بكثير من دول العالم بما فيها دول نامية للعناية بمحمياتها الطبيعية وتنميتها، حيث حلت دول مثل بتسوانا وناميبيا وتنزانيا وبوتان ورواندا ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث المحميات الطبيعية. وتابع «تسعى الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي ومنها المملكة للوفاء بالتزامات الاتفاقية وتحقيق أهدافها العشرية التي سميت «أهداف آتشي»، والتي تطالب دول العالم بتخصيص ما نسبته 17% من المساحة الإجمالية لكل دولة كمحميات برية تعزز التنوع الإحيائي الذي بدوره يحقق العديد من المزايا كتوفير هواء نظيف ومياه عذبة وتربة خصبة منتجة ومصادر وفيرة للأدوية الطبيعية وقدرة على التعافي من الكوارث الطبيعية، وتأقلما سلسا مع التغير المناخي. ومع صدور قرار إنشاء المحميات الملكية اقتربت المملكة كثيرا من تحقيق تلك النسبة في قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال حماية التنوع الإحيائي، مما سيعود بآثار إيجابية عديدة على الإنسان والبيئة والموارد الطبيعية عند تفعيل المحميات الملكية ورفع كفاءة المحميات القائمة. نسبة المحميات البيئية الطبيعية في المملكة في الأعوام ما بين 1986 و 2017 1.66 % 1986م 3.50 % 1991م 4.20 % 1994م 4.33 % 2015م 4.27 % 2017م