شركة رقمي
نقل من موقع 
وزير الأشغال في رده على سؤال الشوري فؤاد الحاجي: تنفيذ 9 مشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.. و7 مشاريع أخرى قريبا إنشاء 3 جزر صناعية منذ 2016.. و27% من السواحل للعامة في العاصمة والمحرق والشمالية كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن إنشاء 3 جزر اصطناعية جديدة منذ اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي عام 2016، هي الجزيرة اللوجستية في الحد وجزيرة شرق سترة الصناعية وجزيرة شرق سترة الإسكانية، لافتا إلى أنه يتم إعداد دراسة جدوى لإنشاء جزر جديدة وذلك ضمن المهام التي ستكلف بها الشركة الاستشارية المزمع التعاقد معها لمراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي للمملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لمختلف القطاعات. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي حول المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة. وقال إن شؤون الأشغال تسهم بمراجعة تصاميم وأعمال هذه الجزر ضمن آلية إصدار تصاريح الدفان للتأكد من استيفاء أعمال الدفان لجميع الاشتراطات الفنية والهندسية والبيئية سواء أثناء تنفيذ أعمال الدفان أو بعد اكتمال التنفيذ على المدى البعيد، كما يقوم قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي بمراجعة التصاميم الهندسية للشبكات الداخلية للطرق والصرف الصحي الخاصة بهذه الجزر، وأعمال ربطها بالشبكات العامة للطرق والصرف الصحي القائمة بالمملكة. وحول عدد الشوارع السريعة الدائرية بالمملكة أشار الوزير إلى أن الوزارة شرعت في إعداد خطة شاملة منذ الثمانينيات لتطوير المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق في المملكة ووضع الخطط الآنية والمتوسطة المدى والبعيدة المدى بناء على نتائج وتوصيات الدراسات والنماذج المرورية لمملكة البحرين آنذاك، التي يتم تحديثها كل 6 إلى 8 سنوات مع الأخذ في الحسبان التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وذلك لمواكبة التغييرات السكانية والنمو المطرد في عدد المركبات بالإضافة إلى خدمة الأنشطة الاقتصادية لتحقيق التكامل مع المشاريع الإسكانية والتجارية والاستثمارية بالمملكة. وتابع قائلا إنه تم إعداد آخر نموذج موحد للنقل الاستراتيجي ووضع خطة لشبكة الطرق بناء على معطيات عامي 2017 و2018، يعتمد عليها في رسم جميع سياسات البنية التحتية للمملكة وتقييم شبكات النقل المستقبلية واختبار سيناريوهات خطط النقل وحركة المرور لعام 2021 وعام 2030 حتى عام 2055، حيث يعكس آخر نموذج مروري الرؤية المستقبلية للمملكة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة وسيكون بمثابة مرجعية لمشروعات التطوير المستقبلية لنظام النقل. وأشار إلى أن رؤية وأهداف قطاع الطرق بالوزارة تتبلور في رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق والتقاطعات الاستراتيجية وتوفير مرافق البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق والتي تفي بمتطلبات الحركة المرورية لمواكبة التطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين وتزايد المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية فيها، وهو ما أدى إلى ازدياد الكثافة السكانية وأعداد المركبات المسجلة فيها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشاريع منها مشروع إنشاء شارع المحرق الدائري «المرحلة الأولى»، وشارع الأمير سعود الفيصل، ومشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان «تقاطع سار» متضمنا توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومشروع توسعة الشيخ زايد «المرحلة الأولى»، ومشروع تطوير شارع 47 في عراد، إلى جانب البدء بأعمال مشروع تطوير وتوسعة شارع الفاتح إلى 4 مسارات والذي بدأ العمل به منذ أبريل 2021. وتطرق الوزير إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ مشاريع طرق استراتيجية أخرى ضمن مخطط النقل الاستراتيجي وفق خطة مرسومة لتنفيذ 7 مشاريع في القريب العاجل منها مشروع الجسر الرابع «جسر البسيتين»، ومشروع تطوير الشارع المؤدي إلى مطار البحرين الدولي «المرحلة الثالثة تطوير تقاطع الصقر»، ومشروع تطوير منافذ المدينة الرياضية الذي يشمل توسعة شارع خليج البحرين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه مع تطوير التقاطعات عليه بالمستوى الأرضي، ومشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومشروع توسعة شارع الجنبية، ومشروع توسعة شارع البديع، وجميع هذه المشاريع تقع ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين. وأوضح أن قطاع الطرق يهدف إلى إنشاء الطرق الدائرية لتوزيع الحركة المرورية والتخفيف من الازدحامات المرورية والتقليل من زمن الرحلة والانتظار في أوقات الذروة، على أن يتم تنفيذها حال الانتهاء من الدراسات الهندسية وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، على سبيل المثال مشروع شارع شمال البحرين الدائري، ومشروع إنشاء شارع شرق سترة الدائري مع تطوير شارع سلمان بن أحمد الفاتح، ومشروع الامتداد الجنوبي لشارع 46 بعراد، ومشروع الجسر الخامس وجسر جرداب بين مدينة عيسى إلى الحوض الجاف، ومشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من تقاطع الفاروق إلى تقاطع الزلاق، علما أن هذه المشاريع قابلة للزيادة لمواكبة التطور العمراني والاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطوير شبكات الطرق المحورية المتكاملة في جميع مناطق المملكة للربط بين المحافظات والمناطق وتوفر طرقا سريعة انسيابية وحرة، كما تم العمل على تنفيذ سلسلة من الشوارع المحورية ضمن حلقة الشوارع الدائرية المقترحة. وبشأن السواحل والشواطئ المخصصة للنفع العام وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي لفت الوزير إلى أن نصيب محافظات العاصمة والمحرق والشمالية من هذه الشواطئ بلغ 27.3%، فيما يبلغ نصيب المحافظة الجنوبية منها 18.1%. وكشف أن نسبة الشواطئ العامة في المشاريع المستقبلية في العاصمة والمحرق تصل إلى 36.4% ونصيب الشمالية تصل إلى 18.2%، والجنوبية 9%، ويسهم قطاع الطرق بوضع التصاميم الهندسية للطرق ومواقف السيارات ومسارات المشاة والدراجات الخاصة بهذه السواحل وأعمال المداخل والمخارج وربطها بالشبكة العامة للطرق القائمة بالمملكة. وأكد أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تقوم بأعمال مراجعة وتحديث للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وفق الرؤى والاستراتيجيات الموجهة لتنمية القطاع العمراني في المملكة، كما أن الهيئة بإشراف من اللجنة العليا للتخطيط العمراني تقوم حاليا بالعمل على الإجراءات المطلوبة لتعيين استشاري لتحديث ومراجعة المخطط الهيكلي الحالي ليواكب التطلعات العمرانية المطلوبة. وحول وجود مناطق لم يتم إعداد مخططها العام أو التفصيلي ذكر وزير الأشغال أنه تم الأخذ بعين الاعتبار استعمالات الأراضي ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي في جميع المخططات المعتمدة البالغ عددها 27 مخططا، وأيضا عند إعداد المخططات لباقي المناطق غير المخططة في مملكة البحرين، علما أنه تم وضع برنامج زمني لتخطيط 69 موقعا غير مخططة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد الوزير على أنه لم يتم تغيير خط الدفان المعتمد في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، حيث تم الحفاظ عليه بشكل عام. وأكد الوزير أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين قد أولى المناطق المحمية الطبيعية أهمية كبرى، حيث حدد عددا من الاستخدامات منها المناطق المحمية، والمناطق المحفوظة، والمحميات البيئية، التي تهدف جميعها إلى حماية المناطق ذات الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية، وبحسب المخطط تأتي هذه المناطق على امتداد 93.7 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة المخطط بنسبة تتجاوز الـ10% من المساحة المستقبلية للمملكة.
مشاركة :
