تطلعات كبيرة واحتياجات لا محدودة، ينتظرها مئات المواطنين من وزير الإسكان ماجد الحقيل، وما يمكن أن يقدمه خلال الفترة المقبلة من وعود تأخر تنفيذها وتعهدات لم تبصر النور حتى وقتنا هذا. ويأمل المواطنون من الوزير الحقيل، أن يجيبهم عن الأسباب التي أدت إلى تأخر الوزارة في تنفيذ برامجها الإسكانية وعن الظروف التي تحيط بالصندوق العقاري والمشاريع المتعثرة منذ وقت طويل. ويستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ في برنامجه الأسبوعي “في الصورة”، واستبق المغردون اللقاء بجملة من التساؤلات والاستفسارات التي يأملون من الوزير إجابتها. وقال الإعلامي ياسر الوادعي “أعتقد أن أكثر الأسئلة ستكون من متضرري الصندوق العقاري الذين انتظروا سنوات حتى صدرت لهم موافقات رسمية ورصدت مبالغهم كقروض حسنة من الدولة ثم تبددت أحلامهم بقرار الوزارة بتحويلهم للبنوك التجارية لكن القضاء الإداري أنصفهم وألغى القرار السلبي ولا يزالون ينتظرون التزام الوزارة بالأحكام”. وأضاف بتار “السؤال: لقد قلتم أنتم ومدير الصندوق العقاري والمتحدث الرسمي لكم العصيمي، إن الأحكام القضائية النهائية الصادرة مكان احترام وتنفيذ لديكم إن صدرت ووصلت لنا وعرجتم أيضا بأنكم لستم خصوما للمواطنين بل إنكم في خدمتهم فمتى تخدمون من صدرت أحكامهم بالتنفيذ؟؟”. وتساءل علي “ما هو الحل لدى لجنة البيع على الخارطة في المشروع المتعثر إيوان الفريدة،  بجدة والمرخص من قبلهم وكيف السبيل في إعادة حقوق المستفيدين والمشترين؟، علماً بأن الناس صدرت لها أحكام من المحكمة العامة بجدة وهي حالياً بالتنفيذ دون جدوى ؟!”. وأوضح علي بكيري “مع تزايد أعداد العازبين والعازبات الذين يبحثون عن خيارات تملك تحاكي أسلوب حياتهم، وحدات سكنية مؤلفة من غرفة أو غرفتين ضمن مجمعات سكنية تحتوي على مرافق عصرية بأسعار تلائم أصحاب الدخل المتوسط، هل توجد نية عند الوزارة لتلبية احتياجات هذي الفئة؟ بدل شقق العزاب اللي ما تسكنها العفاريت؟”. وكتب عمرو بن طلال “ماذا فعلت وزارة الإسكان حيال معاناة الفريدة إيوان؟، مشروع الفريدة السكني في جدة ماطل الناس سنتين في تسليمهم مساكنهم وفوقها 4 سنوات لم يسلم السكان صكوكهم رغم دفعهم كامل المبلغ، أين الوزارة ؟”. وتابع صالح البلوي “وزير الإسكان يقول إنه لم يعلم عن قرار ٨٢ وهذا ما قاله بالبداية للمحامي عصام المعوض، الآن وقد علم واطلع على قرار ٨٢ لماذا لم ينفذ القرار حتى الآن وماذا ينتظر إن كان ينتظر الأحكام القضائية فالأحكام القضائية صدرت وأيدت من محكمة الاستئناف، ولم يعد لديه عذر”. وزاد عادل التويجري “معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري، ما هو سبب مخالفة الصندوق العقاري لقرار مجلس الوزراء رقم ٨٢ مع أن القرار واضح وصريح جداً ؟!، تذكّرت المثل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، برنامج أرض وقرض كان للمواطنين مُحتاجي السكن، والآن للعقاريين ! ما هو سبب إيقافه عن محتاجي السكن، ومنحه للعقاريين؟”. واسترسل الدكتور حسين بن مالح، “صدر لي حكم قضائي نهائي ضد الصندوق العقاري بصرف القرض المستحق لي ولأسرتي من رأس مال الصندوق ووجه أمير الرياض بالتنفيذ منذ سبعة أشهر والمستندات الرسمية بأرقام المعاملات وتواريخها موجودة ولَم يتم التنفيذ إلى الآن؟ بل مماطلة وكل يوم موعد وراجعنا الأسبوع القادم وهكذا”.