واصل الادعاء البريطاني كشف ملابسات الفضيحة القطرية في قضية بنك «باركليز» خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث تم الكشف عن أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم طلب أموالاً للموافقة على قيام قطر بالاستثمار في المصرف البريطاني. وأوضح تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كتبته كارولين بنهام أن رئيس وزراء قطر السابق طالب بما وصف «رسوما شخصية» للاستثمار في بنك باركليز خلال مكالمة هاتفية طارئة في عام 2008، بالإضافة إلى العمولة الإضافية التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة، وفقاً لما سمعته المحكمة، وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في «باركليز» الذين كانوا يرتبون لعملية جمع الأموال مع بدء الأزمة المالية اعترفوا بأن الأمر انطوى على «احتيال ومراوغة» أن يحصل رئيس وزراء على أموال، وفقاً لما استمعت له هيئة محلفين في اليوم الثالث لمحاكمة التزوير التاريخية في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن. ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية. وحصل الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وزملاؤه السابقون، روجر جنكنز، وتوم كالاريس، وريتشارد بواث، على 11.6 مليار جنيه إسترليني كتمويل من قطر في عام 2008، الأمر الذي خضع لتحقيقات لمدة 5 سنوات من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني. وكشفت القضية التي قدمها المحامي الكبير إدوارد براون عن أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية للبنك، التي سدد من خلالها البنك إلى قطر 322 مليون جنيه إسترليني في عام 2008، كانت «آلية غير شريفة» لإخفاء رسوم إضافية من المستثمرين الآخرين والسوق الأوسع.ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية التي تم إبرامها مع قطر كانت في الحقيقة مجرد «ستار دخان» لتحويل أموال إضافية إلى الدوحة، واستمعت هيئة المحلفين يوم الجمعة الماضي، إلى أن دفع مبالغ لقطب نظام الحمدين، حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت، كان أكثر إشكالية. وقد استثمر حمد بن جاسم شخصياً في بنك باركليز إلى جانب صندوق الثروة السيادية، وكان يريد «نفس الرسوم» مقابل القيام بذلك، حسب ما قاله المكتب، في تلميح مباشر إلى طلبه رشوة من البنك، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون إبرام اتفاق منفصل معه. وقال روجر جنكينز، المعروف باسم «الكلب الكبير» من قبل زملائه، والقيم لعلاقة باركليز مع حمد بن جاسم «لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطر كمستشار لبنك باركليز، الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة، باعتباره مستشاراً لبنك جيه بي مورجان، لا أعرف ماذا أفعل بهذا، يريد ماله». وحذرت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في بنك باركليز، آخر المتهمين الأربعة، ريتشارد بوث، أنه ما لم يتمكن الشيخ حمد من عرض الخدمات التي يمكن أن يقدمها للبنك، «سوف ينتهي بك المطاف أمام فريق التحقيق من مكتب الاحتيال». وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك باركليز «لا، لدي منزل في البرازيل، لن أبرم معاهد مثل هذه، أنا خارج هذه الصفقة». وفي النهاية، وافق رئيس وزراء قطر السابق على إبرام الاتفاق مع باركليز في صفقة أبرمت مع «قطر القابضة»، التي كان يرأسها، برسوم أعلى بلغت 42 مليون جنيه إسترليني. ورداً على ذلك، قال بواث «إنها ممارسة السلطة المطلقة أليس كذلك؟ إنه أمر رائع»، ومن المستغرب أن حمد والمستثمرين القطريين الآخرين ليسوا طرفاً في المحاكمة. وتلقى بنك باركليز استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال عام 2008. وفي المقابل، دفع المصرف الرسوم إلى قطر، بعضها رسوم عمولة إضافية كانت مخبأة في اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك. ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف التي دفعوها لقطر خلال مسارين للحصول على أموال بقيمة أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني، إنها أول محاكمة في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى حول الأحداث خلال الأزمة المالية، وقال بواث للمحكمة «من الواضح أن هناك خطراً، إننا نتعثر، ويقول الناس: حسناً، لقد كان هذا هراء، كما تعلمون، هذه مجرد رسوم من أبواب خلفية». وقال كالاريس، «هذه واحدة من تلك الأشياء التي إذا فشلت فإن المكان ينهار تماماً وبأكمله معك». وقال الادعاء البريطاني، إن المتهمين قاموا «بمراجعة مزيفة» من خلال مذكرة كتبها جينكينز بعد اجتماع مع حمد بن جاسم في يونيو 2008، قبل أيام من أول دفعة رأسمالية، وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم، مطالبين برسوم قدرها 1.5 في المائة مقابل الملياري جنيه إسترليني، ثم مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع. وقال المحامي الكبير إدوارد براون، المسؤول بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن هذه المذكرة كانت «غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير». وكان القطريون يطالبون بعمولة 3.25 في المائة من قيمة الأموال التي يقدمونها، وهو ضعف المبلغ المقدم للمستثمرين الآخرين من الصين وسنغافورة واليابان. واتضح في النهاية أن فارلي وقع على الاتفاق عن طريق الصدفة، دون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعد لم يتمكن محامي آخر في البنك من العثور على كريس لوكاس، المدير المالي، لتوقيع الوثيقة. وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم وتستمر المحاكمة التي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر.