قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و11 موظفًا لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه وقيام المتهم الأول بالاستيلاء على 530 مليون جنيه بمفرده في قضية فساد القمح الكبري لجلسة 27 فبراير المقبل لطلبات الدفاع.صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي.كان النائب العام أحال المتهمين الي محكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة إرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.